قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين الثلاثاء، إن قطاع الطاقة يعاني من عدم وجود استراتيجية واضحة تنظمه، إضافة إلى أن اتفاقيات الطاقة السابقة حمّلت المواطن عبئا كبيرا على فاتورته الشهرية.
وأضاف زيادين خلال لقاء عقدته اللجنة، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية أمجد الرواشدة، أن قطاع الطاقة يمثل تحديا واضحا للاقتصاد الأردني، ودعا إلى تطوير "خطة عمل واضحة مرتبطة بجدول زمني لخفض كلف الطاقة واستثمار الفائض من الاستطاعة التوليدية من الكهرباء للقطاع الصناعي بما ينعكس على انخفاض سعر وتكلفة الكهرباء".
وشدد على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الطاقة والاستفادة من التبادل الكهربائي مع دول الجوار، مشيرا إلى سعي مجلس النواب لبحث كل الأفكار للتخفيف من كلف الكهرباء حتى ينعكس إيجابا على فاتورة الكهرباء والمواطن.
زواتي قالت إن الوزارة على تواصل مستمر مع "الطاقة النيابية" وحل جميع القضايا العالقة التي تواجه قطاع الطاقة، مضيفة أن الأردن قادر على تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، الأمر الذي ينعكس على الكهرباء المولدة.
وأوضحت أن تبادل الطاقة مع دول الجوار يمر بمراحل طويلة ودراسات فنية وجدوى اقتصادية وجدول زمني، وأضافت أن الحكومة وقعت اتفاقية مع الجانب الفلسطيني لرفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.
الوزيرة قالت إن الربط مع دول الجوار ليس فقط للتبادل الكهربائي التجاري، وإنما "استقرار فني للشبكات ومصلحة مشتركة".
بترا