"قوانين ضريبية سبّبت وجود اقتصاد الظل"
تاريخ الإنشاء: 28-05-2019 18:26
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
منظر عام لمدينة العقبة. (shutterstock)
قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد الكسواني، إن القوانين الضريبية غير المنضبطة ضد التاجر سبب لوجود اقتصاد الظل، مشيراً إلى أن قوانين خاصة فيها "إجحاف" بالقطاع التجاري، وتؤثر على الحركة التجارية.
واعتبر الكسواني في برنامج جلسة علنية الذي يُعرض الثلاثاء على شاشة قناة "المملكة" أن ارتفاع كلفة الإنتاج على التاجر تدفعه للجوء لاقتصاد الظل، لكنه يرى أن التجار لديهم الرغبة بالبقاء تحت مظلة الدولة وقوانينها.
ويُعرف اقتصاد الظل بأنه مجموعة متنوعة من النشاطات والشركات الاقتصادية والعاملين غير المشمولين بتنظيم الدولة أو حمايتها، ويُمكن تعريفه بأنه إنتاج للسلع أو الخدمات على أساس السوق، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، والذي لا تكتشفه التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، أو غير المسجل في أي قياسات رسمية.
مفوض الاقتصاد والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شرحبيل ماضي قال، إن حجم اقتصاد الظل في الأردن حسب تقرير البنك الدولي بين 16- 18%، لكنه لا يتعدى 2-3% في محافظة العقبة.
وطالب ماضي في الحلقة التي ناقشت "اقتصاد الظل" وأثره على الاقتصاد الوطني بوجوب التنسيق بين أجهزة الدولة لحصر اقتصاد الظل، إضافةً إلى تفعيل الأنظمة والقوانين.
"العقبة تسعى لأن تكون نموذجاً، ظهر ذلك من خلال مكافحتها لبعض أشكال اقتصاد الظل"، يقول ماضي الذي أضاف أن استحداث برامج تدريبية وتشغيلية لأبناء المجتمع المحلي قلل من نسبة اقتصاد الظل.
وقال ماضي، إن وجود اقتصاد الظل في العقبة كان نتيجة لاستقبال العقبة سابقاً لأبناء المدن الأردنية الأخرى، مضيفاً أنه تم استحداث برامج تدريبية وتشغيلية لأبناء المجتمع المحلي؛ مما قلل من نسبة اقتصاد الظل.
الكسواني قال، إن الحديث عن تجارة السلاح قد يكون موجوداً، لكنه مبالغ فيه، فيما قال ماضي إنه لم يسمع عن عمليات لتهريب السلاح عبر منافذ العقبة، مضيفاً أنه يتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا للكشف عن الحاويات التي تدخل من موانئ المدينة.
"هناك منظومة إلكترونية رقابية تعمل ليل نهار لمراقبة مداخل العقبة"، وفقاً لماضي.
واعتبر ماضي أن التجارة الإلكترونية أصبحت ظاهرة عالمية لتمتعها بالجودة وأسعار منافسة، لكنه رأى أنه تجب معالجتها على مستوى وطني وعالمي.
وذكر ماضي أن الحد من التجارة الإلكترونية قد يتم عبر التشريعات الجمركية.
أما الكسواني فقال، إن التجارة الإلكترونية موجودة ومنظمة، ومن يلجأ إليها يبحث عن السعر والمنتج المنافس.
ماضي قال، إنه في عام 2015 تم إلغاء مؤسسات وهمية تهدف للتهريب، مشيراً لوجود أكثر من 270 مؤسسة وهمية مسجلة في العقبة هدفها التهريب.
وأوضح ماضي أن السلطة تحاول تنظيم موضوع الشقق السكنية باعتبارها أحد مظاهر اقتصاد الظل، مشيراً إلى أن السلطة تحمل الكثير من أعباء المؤسسات الحكومية في محافظة العقبة.
وذكر أن حجم اقتصاد الظل في الأردن قليل إذا ما قورن مع الهند وتركيا.
وحول موضوع العمالة، قال ماضي، إن السلطة استطاعت أن تصل بنسبة العمالة الأردنية إلى 70%، كما سجلت مؤسسات نسبة عمالة أردنية تصل إلى 90%.
"سلطة العقبة لها دور رئيسي في تفعيل أدوات الرقابة، وتعيد النظر في منظومة العمل".
المملكة
