قيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية: مدنية السلطة الانتقالية هي رؤيتنا للحل السياسي
قيادي بقوى الحرية والتغيير: نأمل أن تؤدي رؤيتنا لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي
تاريخ الإنشاء: 17-10-2022 19:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
القيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية. السودان.17/10/2022.(المملكة)
عبر القيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية.محمد الصادق، الاثنين، عن أمله بأن تؤدي رؤية القوى لإسقاط" الانقلاب" واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل أجهزة السلطات الثلاثة من مدنيين وصولا لانتخابات حرة وشفافة.
وقال الصادق خلال حديثه لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة "المملكة": "بالأمس (الأحد) انعقد اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير وكنت حاضرا به وأجاز المجلس الرؤيا المقدمة لحل الأزمة وإسقاط وإنهاء الانقلاب".
طرح التحالف السياسي الرئيسي في السودان (الحرية والتغيير) الاثنين رؤيته لسلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات، بعد تكثيف الجهود لإنهاء الجمود المستمر منذ 11 شهرا بين الجيش الذي يحكم البلاد والقوى المؤيدة للديمقراطية.وعرضت قوى الحرية والتغيير في بيان رؤيتها لما سيسعى إليه الائتلاف في أي اتفاق في المستقبل مع الحكام العسكريين.
وقال الصادق إن قوى الحرية والتغيير اعتمدت 3 مبادئ أساسية برؤيتها ، أولا الحراك الجماهيري والنضال الشعبي كأداة رئيسية لإسقاط الانقلاب وثانيا التضامن الدولي ، وثالثا الحل السياسي.
"الجميع يتفق على هذه الخطوات بما فيها حزب البعث وكل القوى الرافضة للانقلاب، من خلال هذا سنسلك مسارا يعزز وحدة قوى الثورة و يحفظ وحدة قوى الحرية والتغيير لأننا نريد أن نكون جسما واحدا لإسقاط هذا الانقلاب" بحسب الصادق الذي بين أن الرؤيا أولا من ضمنها الدستور حيث اعتبرت مشروع الدستور الانتقالي المقترح أساسا لما سيتم من خطوات لإنهاء الانقلاب عبر أجهزة السلطة المدنية الثلاثة.
وتابع الصادق: "العلاقة بين المدنيين والعسكريين تشوبها شائبة كبيرة من العام 1958 يعني حوالي أكثر من 60 عاما هناك شوائب في هذه العلاقات المدنية العسكرية نحن نحاول أن نعالج الأزمة التاريخية للوصول إلى ما يريده شعبنا من إسقاط الانقلاب وأن يكون انقلاب الـ 25 من أكتوبر آخر الانقلابات في تاريخنا السياسي في السودان وأن نمضي قدما إلى الأمام في بناء دولة مدنية بأسس راسخة والآن أعتقد أن الباب يمكن أن يكون مفتوحا ".
وبموجب رؤية قوى الحرية والتغيير، سيخرج الجيش من المشهد السياسي ومجلس الوزراء، في حين أن مجلس السيادة، الذي كان يمثل رأس الدولة، سيكون مؤلفا بالكامل من شخصيات مدنية تختارها "القوى الثورية".
وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاتفاق سيسمح أيضا بإصلاح قطاع الأمن وتشكيل "مجلس الأمن والدفاع" بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين من الجيش وعناصر أخرى في قطاع الأمن.
المملكة
