قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن نائبة سابقة أوقفت الخميس على خلفية طلب قضائي وأمر حبس بحقها، سدّدت مطالبة مالية مترتبة عليها لدى محاسب وزارة العدل في إدارة التنفيذ القضائي، وسيفرج عنها لاحقا.
وقالت وثيقة قضائية نشرتها مديرية الأمن العام، إن النائبة "سدّدت لدى دائرة التنفيذ القضائي في وزارة العدل ما قيمته 12 ألفاً، وسبعة وستون دينارا"، وأعطت وثيقة قضائية أخرى تعليمات بـ "كف الطلب عن النائبة لدى إدارة التنفيذ القضائي ما لم تكن مطلوبة لقضايا أخرى".
ونشرت المديرية بيانا مقتضبا الخميس، قالت فيه إن "إحدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمّان أوقفت إحدى المركبات وكانت بداخلها نائب سابق (سيدة)، ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس، حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها".
المملكة