كما ورد من النواب.. قانونية الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية
اللجنة القانونية في "الأعيان" توصي الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع
تاريخ الإنشاء: 16-08-2023 08:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
بوابة لمجلس الأعيان في مبنى مجلس الأمة. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.
وأقرت اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب.
ويناقش مجلس الأعيان الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تحت القبة.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.
وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان بشأن مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة عن أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
وبحسب مراسل "المملكة"، أنه لن يتم إدراج مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 على جدول أعمال جلسة مجلس الأعيان الخميس، لأن لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان لم تقر مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مصطفى الحمارنة، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنّه لن يتم الاستعجال في إقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية؛ لدارسته بشكل كاف والوصول إلى أعلى درجات التوافق.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة، أكّد خلال الاجتماع أن الهدف من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية "أنه لا يجوز التعامل مع البيانات الشخصية إلا بموافقة صاحبها".
وبحسب مراسل "المملكة"، في حال فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بشقية (النواب والأعيان) قبل إقراره سيعرض مشروع قانون البيانات الشخصية على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة، حيث إنّ مشروع قانون البيانات الشخصية تم بدء دراسته في مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية واستمرت مناقشته حتى نهاية الدورة الاستثنائية.
المملكة
التصنيفات:
عاجل 5
