كناكريه: مخصصات لمشاريع كبرى تسهم في نمو الاقتصاد
تاريخ الإنشاء: 09-12-2018 23:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة المالية. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير المالية عز الدين كناكريه إن مشروع قانون الموازنة العامة 2019 يتضمن مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى، خاصة في قطاع النقل، الأمر الذي سيعمل على تعزيز دور القطاع الخاص والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف كناكريه في بيان تلقى موقع قناة المملكة الإلكتروني نسخة منه أن "مشروع قانون الموازنة العامة تضمن مخصصات لتنفيذ مشاريع كبرى أبرزها في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع وسكة حديد العقبة وميناء معان البري إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الإداري والتحول الإلكتروني".
مشيراً أنه ومن خلال رصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة، وتعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تسهيل الإجراءات لتعزيز النمو وبنفس الوقت تخفيف الأعباء على الخزينة، والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT (البناء، التشغيل، نقل الملكية)، كل ذلك سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في إقامة المشاريع الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن "هناك عدة مشاريع سبق وأن وافق مجلس الوزراء عليها منسبا بها مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروعات شراكة بين القطاعين ضمن قائمة المشاريع المعتمدة بإنفاق رأسمالي يقدر بنحو٥٢٥ مليون دينار، وعددها ١٦ مشروع".
"ومن هذه المشاريع بناء ١٥ مدرسة حكومية وإنشاء مسلخ عمان الجديد ومشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني ومشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وإنشاء مركزين لغسيل الكلى في كل من مستشفى البشير والزرقاء الحكومي"، وفقاً لكناكريه.
هذا وقد أدرجت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية موقعاً إلكترونياً تضمن المشاريع كافة الجاري الإعداد لها كمشاريع شراكة ما بين القطاعين العام والخاص التشريعات والإجراءات التي تحكم الشراكة بين القطاعين.
وكان كناكريه بيّن أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 يهدف إلى تخفيض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% إلى 2%، وكذلك تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94.5% إلى 94%.
"وذلك وفقا لبرنامج الإصلاح المالي الجاري تنفيذه يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين المقبلين ليصل إلى 1.3% عام 2021 والمديونية لتصل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021"، بحسب كناكريه.
المملكة
