قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأحد، إنه لا زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية في فواتير المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام إلى ذروته القصوى 3510 ميغا واط؛ بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ولفترات طويله نسبيا، رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه، وهي ممارسه تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء من كل عام.
وأكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها، وهي عدادات يتم إبراؤها من قبل الهيئة قبل استخدامها بما في ذلك العدادات الذكية، وأن الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع، وحسب الشرائح المعتمدة.
وأضافت أنه وفي حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد، فيمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد، واتخاذ الإجراء اللازم واستبدال العداد إن تطلب الأمر ذلك.
وأكدت الهيئة أنها تقوم وخلال شهر كانون أول/ ديسمبر، وكانون ثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، من كل عام بعمل حملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها، ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين، والتحقق من صحتها وأنها تعكس أسعار التعرفة الكهربائية النافذة، وأنها محتسبة على أساس 30 يوما.
وبينت أن المراجعة تتم على ملايين من الفواتير، ومن مختلف القطاعات، ويشمل ذلك القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.
ودعت الهيئة المشتركين إلى التواصل معها حول أي شكوى لهم على خدمة التزود بالتيار الكهربائي وقيم فواتيرهم، والهيئة على استعداد تام للتعامل معها بمنتهى الجدية وفقاً للتشريعات النافذة وإلزام شركات توزيع الكهرباء بتصويب أي شكاوى يثبت صحتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شركة تخالف معايير الأداء، ووفقاً للرخص الممنوحة لها.
المملكة