لا تأثير للحجز على الخدمات المقدمة من بلدية الزرقاء
تاريخ الإنشاء: 24-07-2018 18:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد عودة أثناء حديثه للمملكة
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد عودة الثلاثاء، إن "الحجز الذي تم على البلدية لا يوجد له أي تأثير على الخدمات التي تقدمها لأنه حجز إداري فقط وليس حجزاً تنفيذياً"، مضيفاً بأن الحجز لو كان تنفيذياً كان من الممكن أن يؤثر على الخدمات التي تقدمها البلدية للناس".
وقال عودة في مقابلة لقناة "المملكة" إن "مديونية بلدية الزرقاء قد بلغت تقريباً 11.5 مليون دينار"، معتبراً أن المؤسسة لا تستطيع التواني عن تطبيق القانون في تحصيل حقوقها للحفاظ على قدرتها على دفع المستحقات للمتقاعدين والمنتفعين في المؤسسة.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن "المستحقات الشهرية على البلدية كاشتراكات عن العاملين فيها تبلغ 275 ألف دينار، حيث يصل عدد العاملين في البلدية إلى حوالي أربعة آلاف موظف وعامل".
وأضاف عودة بأن "المؤسسة سبق وأبلغت بلدية الزرقاء بأن عليها مديونية وأنها ترتفع، لكن عدم التزام البلدية بتسديد المديونية أدى بالمؤسسة لتطبيق القانون بإصدارها قرار حجز على ممتلكات البلدية المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 19 مارس 2017".
نائب رئيس مجلس بلدية الزرقاء محمد الزواهرة قال لموقع المملكة الإلكتروني إنه "لم يصلنا كتاب رسمي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة"، وأضاف "نخطط للاجتماع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لعمل جدولة للديون المترتبة على البلدية".
وذكر الزواهرة أن "ديون المجلس البلدي السابق للضمان الاجتماعي 10.5 مليون دينار تقريباً" وأكد الزواهرة ما ذكره عودة حول وجود حجز سابق من المؤسسة في مارس 2017، لكن الزواهرة أوضح أن البلدية دفعت قيمة معينة للمؤسسة وقامت بعمل جدولة لدفعة شهرية لها.
عودة اعتبر أن البلدية لم تبادر إلى مراجعة المؤسسة لتسوية هذه المديونية، والتي هي عبارة عن حقوق عمال ومواطنين وموظفين على حد قوله.
وقال الصبيحي إن "قانون الضمان الاجتماعي أعطى المبالغ المستحقة للمؤسسة حق الامتياز على جميع أموال المنشآت المدينة لها، كما أعطاها الحق في تحصيل أموالها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية".
وحمل عودة بلدية الزرقاء مسؤولية إيجاد الحلول لأنها على حد قوله "أعلم بوضعها المالي من مؤسسة الضمان"، مضيفاً أن "البلدية ورغم الاجتماعات المتكررة معها للأسف لم تقدم أي حل حتى تقوم المؤسسة بدراسته".
وذكر عودة أن ديون البلدية تخضع لفوائد 1% شهرياً، أي بمعدل 12% سنوياً، مضيفاً "كلما تأخرت البلدية في سداد مديونيتها سيترتب عليها المزيد من الفوائد".
من جهته أوضح الزواهرة أن بلدية الزرقاء قدمت طلباً للحصول على قرض بقيمة 21 مليون دينار من بنك التنمية والقرى إلا أن الموافقة لم تأت حتى الآن، مضيفاً أن البلدية مديونة لعدة جهات، وترغب في سداد الجميع من خلال القرض والتفرغ لسداد قرض واحد فقط.
المملكة + بترا
