لا تأجيل لضرائب على مستوردات لها بدائل محلية
تاريخ الإنشاء: 23-05-2019 12:32
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء الخميس عدم منح تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من مدخلات الإنتاج التي لها بديل صناعات محلية، واستثناءها من تطبيق تعليمات معدلة لتعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها رقم (1) لسنة 2018.
وتضمن القرار معالجة الخلل بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها، بحيث تنسجم نسب الضريبة على مدخلات الإنتاج الصناعي لتكون النسب مساوية أو أقل من النسب الضريبية على السلع المصنعة.
كما قرر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة إلى 10% من نسبة 16%، وإخضاع الحليب الطازج الذي يزيد حجم عبوته عن 5 كيلو غرام إلى نسبة 4% بدلا من الإعفاء وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الزيوت من القوارير والزجاجات المستخدمة لتعبئة الزيوت إلى 4% من 16%، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الأسمدة والمبيدات التي تخضع لنسبة 16% إلى نسبة (صفر) كون الأسمدة والمبيدات تخضع لنسبة الصفر.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدراسة ضبط وإيقاف التأجيل الضريبي للسلع المستوردة التي لها بديل محلي مماثل بالجودة والسعر على غرار دراسة مدخلات الإنتاج.
وبحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، فإن مجمل هذه القرارات تأتي نتيجة للمراجعة التي تجريها الدائرة بقصد تحقيق الإصلاح الضريبي وحماية المنتجات الصناعية الوطنية وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وقال أبو علي إن دراسة "تم إجراؤها بالتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة أظهرت خللا في نص القانون أعطى ميزة بتأجيل دفع ضريبة المبيعات لأي بضاعة مستوردة، وهو ما يضر بالصناعة الوطنية المماثلة لها".
وبين أنه ونتيجة المراجعة، تم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرارات تفضي إلى "عدم إعطاء ميزة تفضيلية للمستورد على حساب المنتجات المحلية".
وأشار إلى أن هذه القرارات تشمل 117 مدخل إنتاج تتوفر في السوق من خلال الصناعة المحلية، ما يؤدي إلى تنشيط هذه الصناعة من ناحية وتخفيف التكاليف على الصناعيين من ناحية أخرى.
وأكد أن القرارات ستعالج موضوع الرديات من الصناعات التي تخضع لنسبة ضريبة مبيعات أقل من 16%، بحيث لا تأخذ الضريبة أموالاً زيادة عن المستحق تحتاج إلى إعادتها إلى الصانع على شكل رديات، ويؤدي إلى تخفيض التكاليف وتوفير مصدر تمويل للصناعة نتيجة توفير هذه الرديات.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير: "ما يميز هذ القرارات أنها تحقق العدالة بين الصناعة الوطنية والمنتجات المستوردة، بما يضمن عدم تفضيل المستورد على المحلي".
وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارتي الصناعة والتجارة، والمالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإزالة التشوهات التي أضرت بالصناعة الوطنية وضمان دعمها بالطريقة الممكنة.
بترا
