لا تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر للمؤمَنين الحاليين
تاريخ الإنشاء: 26-06-2019 07:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
المبنى الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي. صلاح ملكاوي/ المملكة
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الثلاثاء، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 لا يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين.
لكن المشروع يتضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل.
المؤسسة قالت إن التعديل يُعزز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال إبقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان.
الثلاثاء صدرت إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 21 تموز/ يوليو المقبل من أجل إقرار عدة قوانين من ضمنها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وسيمر مشروع القانون في مراحله الدستورية من أجل إقراره، وقد يتم تعديله من قبل مجلس الأمة.
وتضمن مشروع القانون التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وأضافت المؤسسة في بيان أن التوسع أتى عبر "إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة، والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين".
وتضمن مشروع القانون المعدل السماح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل استخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، بهدف "المساعدة في الحصول على الشهادات الأكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل".
ولتعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان، تضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً يُتيح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الحماية للمؤمن عليهم من الفصل من العمل في حال تقدمهم بشكوى بعدم شمولهم.
وفيما يخص تحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، تضمن مشروع القانون المعدل تعديلات خاصة بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين وإلغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم.
إضافةً إلى منح ورثة الشهيد راتب يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة 1.5% لتصبح 28% من أجورهم بحلول عام 2021.
استثناء مشاريع ريادية من تأمينات
منح المشروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة، مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون.
ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشاريعهم، ولتعزيز التعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.
توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي
تضمن مشروع القانون تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
المشروع أعفى أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
تضمن المشروع تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.
المملكة
