أكّدت وزارة الصحة الأربعاء، عدم صدور أي قرار أو تعليمات تمنع صرف أدوية السكري للمرضى بما في ذلك الإنسولين، وفق بيان للوزارة .
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي، إن "هذه الأدوية تصرف في المراكز الصحية الشاملة والأولية والمستشفيات من قبل أطبائها، ولم يطرأ على ذلك أي تغيير مطلقاً، بخلاف ما ورد في بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي" .
وأضاف أن "الوزارة لم تتلق أي شكوى أو ملاحظات حول هذه الأدوية التي تصرف لأعداد كبيرة جداً من مرضى السكري تبعاً لحالتهم الصحية"، موضحاً أن التعاميم الصادرة عن الوزارة منذ سنوات تؤكد ذلك، وأنه لم يصدر أي قرار جديد .
"الوزارة أدرجت أخيراً ضمن قائمة أدوية السكري المقررة بعض أصناف الأنسولين التي تعتبر من جيل علاجي جديد له نفس فعالية أنواع الأنسولين الأخرى التقليدية المقررة لدى الوزارة"، وفق الأزرعي .
وبيّن أنه و"لأسباب طبية بحتة تتعلق ببعض فئات المرضى فإن صرف الإنسولين من الجيل الجديد يحتاج إلى تقرير طبي صادر عن اختصاصي الغدد الصم والسكري لأول مرة، وتستمر صلاحية هذا التقرير لمدة عام".
الناطق الإعلامي أوضح أن الوزارة، ولتسهيل الحصول على التقرير فإنها تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن أطباء الغدد الصم والسكري من مستشفياتها ومن مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والمركز الوطني للغدد الصم والسكري في أنحاء المملكة كافة .
"عدد المرضى الذين يصرف لهم الإنسولين الجديد الذي يحتاج إلى هذا التقرير محدود جداً، ويكاد لا يذكر مقارنة بأعداد المرضى الذين تصرف لهم أدوية السكري المختلفة ومن ضمنها الإنسولين"، تابع الأزرعي .
"وحول مادة الإنسولين محددة الصرف من قبل اختصاصي الغدد الصم والسكري، فإن أطباء الباطني وأطباء الأسرة حين لا يتوفر طبيب باطني يقومون بمتابعة المرضى، وصرف العلاج لهم .
وبين الأزرعي أن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول منع الوزارة صرف الإنسولين انطوى على معلومات غير صحيحة تم الخلط فيها بين أدوية السكري المختلفة بما فيها الإنسولين الذي تم الحديث حوله بعمومية لم تنتبه إلى وجود أصناف محددة فقط منه هي المقصودة بالصرف بعد الحصول على تقرير من اختصاصي الغدد الصم والسكري، وبذلك فإن الأخبار المتداولة لم تكن دقيقة، وانطوت على مغالطات".
المملكة