"لا نبحث عن حل اقتصادي والأمر متعلق بإنهاء الاحتلال"
تاريخ الإنشاء: 13-06-2019 22:25
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. أ ف ب
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن "من يظن أننا نبحث عن حل اقتصادي هو مخطئ، لأن الأمر متعلق بإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي العسكري الكولونيالي"، معتبرا أنه بالوقت الذي تدّعي فيه الولايات المتحدة أنها تريد مساعدة الاقتصاد الفلسطيني تشن حرباً مالية علينا.
وأضاف أشتية خلال كلمته ضمن الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، في قاعة حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 أن "القدس رغم ما تعيشه من محاولات تهويد، ستبقى عنوان العروبة ومفتوحة أمام كل الأديان"، داعيا لتقديم الدعم للمدينة المقدسة لتعزيز صمود أهلها.
وبين أن "القضية الفلسطينية تعيش مجموعة تحديات على رأسها ما يسمى "صفقة العصر"، ومحاولات تسويقها وابتزاز الفلسطيني ليقبل بها، "لكن موقفنا واضح بأننا لن نقبل بما لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا".
وأشار اشتية إلى أن "التحدي الثاني هو إتمام المصالحة الفلسطينية، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الحالية كونه أول بنود كتاب التكليف الرئاسي لها"، مشيرا إلى الاستعداد للتوجه إلى الانتخابات والاحتكام للشعب إذا لم يتم الوصول لرؤية مشتركة.
وتابع أن "التحدي الثالث هو الوضع المالي الصعب الذي تعيشه فلسطين، وارتفاع نسب البطالة والفقر نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وحصار عوامل الإنتاج ومصادرة الأراضي". موضحاً أن سياسات الاحتلال دفعت المزارعين الفلسطينيين بعيدا عن أراضيهم المصادرة، وحولتهم لعمال في سوق العمل الإسرائيلي.
المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، قال "نحن هنا اليوم لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية والسعي لتهويد القدس في ظل صمت دولي".
وأضاف المطيري: "لا يمكن أن تمر أي صفقة لا تلبي الحقوق الفلسطينية، وأي صفقة قادمة لا تلبيها ستسقط مثل كل المبادرات التي ارادت لفلسطين أن تكون أرضا بلا شعب".
ودعا شركاء العملية الإنتاجية العرب وأحرار العالم، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ودعم فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية.
وفا
