"لا يجوز تعميم تعثّر تاجر على كامل القطاع"
تاريخ الإنشاء: 05-01-2019 14:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي. (المملكة)
قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، إنه "لا يجوز تعميم تعثّر تاجر بعينه على مجمل القطاع التجاري"، موضحاً أن ذلك "يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، ويقلق أصحاب الأعمال والمستثمرين".
واستغرب الكباريتي في تصريح صحفي السبت "تصوير ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تعثر عدد قليل من التجار وكأنه خلل كبير بالاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن عدد منتسبي القطاع التجاري بعموم الأردن يصل إلى 120 ألفا، وأن تعثر تاجر لا يعني انهيار القطاع الذي يعمل فيه.
وعبّر عن رفضه لأي إساءات أو افتراءات تصدر بحق القطاع التجاري في الأردن والذي يقوم بدور مهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتوفير مخزون كبير من السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالسوق المحلية إلى جانب مختلف البضائع التي يستهلكها المواطنون ودوره في توظيف الأيدي العاملة.
وأشار الكباريتي إلى أن هذه الأحاديث التي تدور مرفوضة رفضا قاطعا، ومن الطبيعي أن نرى إغلاقا لمحلات تجارية.
وأوضح لـ "المملكة" أن الحكومة أقرّت قانون الإعسار من أجل معالجة حالات التعثّر، وحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على ترتيب الأردن في التقارير العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.
ولفت إلى قانون الإعسار الذي أقر أخيرا، جاء لتنظيم إجراءات إعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر الذي تعرض لها وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، إضافة إلى تحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم.
وبين أن القانون جاء انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة، واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الأردني بإيجاد إطار تشريعي لمعالجة إعسار المدين سواء أكان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا، وتشجيعه على تصويب وضعه المالي، وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.
وكانت منصّة "حقك تعرف" الحكومية، قد نفت السبت إشاعات تشير إلى هروب رجال أعمال أردنيين باستثماراتهم خارج الأردن، منهم مستثمر في قطاع البنوك، ومالك فندق في عمّان من فئة الخمس نجوم، ومالك متاجر متخصصة في المكسرات والقهوة.
المملكة + بترا
