لجنة الاقتصاد والاستثمار تقر مواد في "معدل ضمان الودائع"
تاريخ الإنشاء: 20-01-2019 15:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
قاعة مجلس النواب. صلاح ملكاوي / المملكة
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، مواد من مشروع معدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد الاستئناس بآراء المعنيين، وستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لدراسة ما تبقى من مواد مع المعنيين وإقراراها.
نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس قال ردا على استفسارات رئيس اللجنة حول أسباب منح الحكومة صفة الاستعجال للمشروع: "مشروع القانون يعتبر ضرورة لشمول البنوك الإسلامية تحت مظلة مؤسسة الودائع".
وأضاف أن مشروع القانون "يعالج فكرة البنوك المتعثرة حال وجودها"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي بنك متعثر في الأردن"
وقال مفتي عام المملكة محمد الخلايلة إن "البنوك الإسلامية شاركت بمشروع القانون بعد التعديل على مواده ليتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف هناك فصل في قانون البنك المركزي للتعامل مع البنوك الإسلامية، مبينا أن مشاركة البنوك الإسلامية بمؤسسة ضمان الودائع جاء بعد الاتفاق على إنشاء صندوق خاص منفصل عن البنوك التجارية في المؤسسة يعالج ضمان الودائع في البنوك الإسلامية.
بترا
