لجنة الطاقة النيابية تطلع على خطة شركة البترول الوطنية
تاريخ الإنشاء: 16-12-2019 11:41
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، على خطة شركة البترول الوطنية للأعوام ما بين 2020 و2030، وإنتاج الغاز في منطقة الريشة.
وقال القيسي، بحضور مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة ونائب مدير عام الشركة مهند الحسن ومهندس البترول المستشار مبارك الطهراوي، إن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة للوقوف على موضوع الطاقة بكل أشكاله والمعوقات التي تعترض فرص اكتشافها.
وأضاف أن اللجنة حريصة على إزالة المعوقات التي تعترض عدم استخراج مصادر الطاقة على الطاولة للرأي العام سواء كان يتعلق الموضوع بالحكومة أو بالشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال، والإشارة إلى أماكن الخلل والقصور التي أجحفت بحق الخزينة وجعلت الشعب الأردني رهينة لهذا الملف عشرات الأعوام.
وتابع القيسي أن موضوع استثمار الطاقة واستخراجها من شأنه نقل الأردن نقلة نوعية، رغم أنه أصبح كابوسا مزعجا، داعيا الحكومة ومجلس النواب للقيام بواجباتهم من خلال دعم شركة البترول الوطنية وتسهيل أعمالها في إدارة واستخراج النفط.
أعضاء اللجنة، قالوا، إن الشركات العالمية التي تأتي للاستثمار في مجال الطاقة قد تخضع لأهداف سياسية عند انسحابها، متعذرة بعدم الجدوة الاقتصادية من عمليات البحث، داعين إلى أن تستلم شركة البترول الوطنية زمام الأمور في عمليات البحث والاستكشاف وأن يتم دعمها من الناحية المالية لضمان استمرارها ولزيادة قدرتها على استئجار الحفارات للعمل بالتقنيات الحديثة.
الخصاونة، قدم إيجازا حول الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2020-2030، والتي تهدف إلى زيادة مستويات الإنتاج الحالية والبالغة 15 مليون قدم مكعّب يوميا إلى 50 مليون قدم مكعّب وهي القدرة الاستيعابية للمنشآت القائمة في حقل الريشة للغاز بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأضاف أن الشركة ستقوم بتمويل مشاريعها لخطتها الاستراتيجية من مصادر دخلها الذاتية المتأتية من مبيعات غاز الريشة.
الخصاونة، أشاد بدور الحكومة بدعم الشركة من خلال تعديل سعر غاز الريشة في منتصف العام 2017 والسماح للشركة بالإبقاء على حصة الحكومة للأعوام 2020-2021 في موازنة الشركة لتأمين احتياجاتها المالية.
وقال الطهراوي، إن حاجة الأردن تبلغ 170 ألف برميل نفط مكافئ، وحسب الزيادة الطبيعية في استهلاك الطاقة سيصل إلى 270 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، ما يشكل حملا كبيرا على موازنة الدولة.
ودعا إلى منح شركة البترول الوطنية حق امتياز على كل أراضي المملكة للتنقيب عن النفط، وإتاحة الفرصة للشركة لمفاوضة الشركات الراغبة بالاستكشاف عن النفط كونهم الأقدر على إدارة هذا الملف.
المملكة
