لجنة الطاقة النيابية توصي بفتح تحقيق بنتائج فحوص متعلقة بشحنة ديزل
وزيرة الطاقة: الضريبة الخاصة على محروقات تورد مليار دينار سنوياً لخزينة الدولة
تاريخ الإنشاء: 09-02-2021 15:49
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (shutterstock)
أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الثلاثاء، بفتح تحقيق بنتائج الفحوص المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية بشأن أسباب تغير لون الشحنة.
وأوصت اللجنة بالبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.
وبحثت اللجنة ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.
وأوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن تعود إلى تحرير الأسعار، أي "رفع الدعم"، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشاً على بنزين أوكتان 95، وفرض 37 قرشاً ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.
وقالت زواتي، إن الحكومة حريصة على التنوع بمصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 أعوام البحث عن مصادر متعددة.
وأضافت أن إجمالي استيراد النفط من العراق يومياً يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7% من حاجة الأردن، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول.
وأكدت أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.
وأضافت أن استيراد النفط من العراق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.
وتحدثت وزيرة الطاقة عن ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مشيرة إلى أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويحق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.
وقدمت زواتي توضيحات حول بعض القضايا المتعلقة بشحنة ديزل مستوردة على إحدى البواخر، مشيرة إلى أن 50% من محطات المحروقات في الأردن تعود ملكيتها للأفراد والباقي للشركات.
وتحدث رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زيد العتوم، عن توافق اللجنة حول جملة من التوصيات التي سترفعها للحكومة لغايات معالجة القضايا المختلفة المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأوصت اللجنة بضرورة اجتماع الحكومة والمصفاة على طاولة الحوار والبحث في الحلول، والإسراع في وضع سقوف سعرية الأعلى والأدنى للمحروقات، بما ينعكس على المواطن، وإقامة مختبر فني محايد وتطوير مختبر الجمعية العلمية الملكية.
بترا
