ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم، التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، وسُبل إيجاد الحلول المُناسبة لتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وقالت شريم، بحضور عدد من السيدات أعضاء حزب الميثاق الوطني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار قضايا المرأة في مُختلف المجالات، مُضيفة أن الدعم الملكي يُشكل حافزًا لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية، في سوق العمل.
وأوضحت أن مجلس النواب أقر مؤخرًا قانون العمل، والذي جاء لمراعاة التطورات والمُتغيرات التي حصلت في سوق العمل خلال الأعوام الماضية، مُشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده.
وأشارت شريم إلى أن من أبرز المُعيقات التي تواجه المرأة العاملة، الصورة النمطية لدورها، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير ثقافة المُجتمع لتلك الصورة، إلى جانب عزوفها عن التعليم المهني والتقني كما هو الحال لمُختلف الفئات المُجتمعية، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية، كإجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، وساعات العمل.
ولفتت إلى وجود تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، مُطالبة بتطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافة إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وتابعت شريم أن عدم استمرارية المرأة في العمل يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي.
من جهتهم قال النواب محمد الشطناوي، وفليحة السبيتان، وريما العموش، ومروة الصعوب، إن هناك تمثيلًا فعليًا ونوعيًا للمرأة الأردنية في مختلف المجالات، مُضيفين أن الشرائع السماوية والدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية كفلت للمرأة حقوقها.
وأشاروا إلى أن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة الأردنية في مختلف المجالات، حيث تولت العديد من المناصب القيادية في الدولة.
بدوره، قالت السيدات أعضاء الحزب سناء مهيار، كفى هلسة، خالدة الطوال، تمارا ناصر الدين، إيمان الحسين، إن مجلس النواب ساهم بتشريع العديد من القوانين التي تساهم بتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات.
وثمن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب، فضلًا عن مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها.
ويحتفل الأردن إلى جانب العالم، الأربعاء، بيوم المرأة العالمي، وسط مطالب بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، تتزامن مع مبادرات أعلنت عنها الحكومة في رؤيتها للتحديث الاقتصادي تعزز تمكين المرأة وترفع من مشاركتها الاقتصادية.
وفي اليوم العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، أظهرت تحليلات أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن حصة الإناث من إجمالي فرص العمل المشار لها في رؤية التحديث الاقتصادي ستبلغ نحو 361,200 فرصة عمل، مع افتراض زيادة نسبة المؤمّن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي من 28.7% في عام 2021 إلى 35.0% خلال فترة تنفيذ الرؤية.
وتناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزارة الشباب.
كما تناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) قانون مؤقت رقم (73) لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.
وتناقش كتلة البرنامج النيابية، النظام الداخلي لمجلس النواب ونظام الأبنية في أمانة عمّان.
المملكة