استعرضت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح أبرز التشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة التي ساهمت اللجنة في إقرارها والتعديل عليها كقانون الحماية من العنف الأسري.
وأضافت أبو دلبوح، خلال لقاء اللجنة الاثنين برئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام ميسون السليم وعدد من رئيسات الاتحاد النسائي الأردني العام لعدد من محافظات المملكة، لمناقشة آلية التعاون مع "المرأة النيابية"، أنه عند وصول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب، فإن اللجنة ستكون لها رؤية في البنود المتعلقة بالأسرة والجمعيات الخيرية.
من جهتهم، دعا النواب خالد رمضان وحياة المسيمي وهدى العتوم ورسمية الكعابنة إلى ضرورة توحيد البرامج والجهود المعنية بالمرأة، مشددين على ضرورة تمكينها اقتصاديا.
بدورها، طالبت السليم بإشراك الاتحاد النسائي بمناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة فضلا عن رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وتنفيذ برنامج الزمالة البرلمانية بالإضافة إلى ضرورة منح الاتحادات النسائية مقرات للقيام بواجبها على أكمل وجه، لافتة إلى أنه سيتم تزويد اللجنة خطيا بكل الملاحظات والاقتراحات للنهوض بواقع المرأة وتمكينها.
بدورهن، استعرضت رئيسات اتحادات نسائية أبرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، مطالبات بضرورة إعفاء الجمعيات الخيرية من ضريبة الدخل.
كما طالبن بضرورة إشراك جميع القطاعات النسائية في حملات التوعية للقوانين وأبرزها "معدل الدخل" الذي سينعكس سلبا على الأسرة والمجتمع.
المملكة