لجنة تبحث رواتب القطاع العام ومطالب المُعلمين
تاريخ الإنشاء: 22-09-2019 09:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مازن الساكت، إن إضراب المعلمين له تبعات اقتصادية واجتماعية. (بترا)
قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مازن الساكت، الأحد، إنه من حق المعلمين المطالبة بزيادة رواتبهم، كما هو حق لمعظم موظفي الدولة، إلا أن إضراب المعلمين له "تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المصلحة الوطنية".
وأضاف الساكت خلال اجتماع بحث رواتب العاملين في القطاع العام، ومطالب المُعلمين، أن هناك "إشكالية" في المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام في الأردن، وعدم وجود معايير لتقييم الأداء المتميز، الأمر الذي يدعو إلى تطبيق معايير، وأسس تقوم على الكفاءة والتنافسية مرتبطة بشكل مباشر على التميز في الأداء.
ولفت إلى أهمية وجود رؤية شاملة لموظفي القطاع العام.
وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، أكدت أهمية متابعة الأداء الحكومي واستراتيجية القرارات الحكومية، فضلًا عن أهمية إرجاع الدور المحوري الكبير لديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة تُعاني مما وصفته بـ "تغيير السياسات" بشكل كبير، مؤكدة أهمية "الثبات" في تطبيق الاستراتيجيات والمنهجيات مع مراجعتها بشكل دوري، وليس تغييرها باستمرار.
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان يأخذ بالعديد من الاعتبارات عند احتساب علاوة المهنة، وعلى رأسها معدلات قبول التخصصات وعدد سنوات الدراسة، وكلفتها، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على ضبط المكافآت، التي أصبحت تنعكس على الطلبات "غير المهنية" بين دوائر القطاع العام.
الأمينة العامة لديوان الخدمة بدرية البلبيسي، أشارت إلى أهمية ربط أي زيادة على العلاوات الفنية بالأداء المهني، وأهمية أن يكون منحها من خلال دراسة الأهمية النسبية بين المهن.
أمين عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، قال، إن فاتورة رواتب الجهاز المدني تقدر بنحو مليار، و600 مليون دينار، منها نحو 800 مليون دينار، إلى وزارة التربية والتعليم، حيث إن معدل نمو الزيادات السنوية تقدر بنحو 30 مليون دينار، ومثلها للموظفين الجدد.
وناقش الأعيان رواتب القطاع العام ومطالب المعلمين، حيثُ تقدمت اللجنة الإدارية بمقترح للمساهمة في الوصول إلى حلول مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك رؤية ومعالجة شاملة لموضوع الرواتب في القطاع العام، وبما يتلاءم مع إمكانيات الموازنة العامة، والضغوط الاقتصادية والمعيشية على قطاع الموظفين.
بترا
