أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، الأحد مشروع القانون المُعدّل لقانون الزراعة لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين مروان الحمود، وحضور وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون، للاستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء، والسماح بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام، والعمل على زيادة ايرادات الخزينة العامة، وتشغيل الأيدي العاملة.
ويسعى مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة إلى حل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع، والسماح بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها ضمن أسس وشروط معينة.
المملكة