لجنة حكومية نيابية للتوافق على أرقام الموازنة العامة
تاريخ الإنشاء: 04-11-2019 10:16
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/المملكة)
اتفق رئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال لقاء جمعهما الاثنين، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء لجان نيابية، على تشكيل لجنة مشتركة حكومية نيابية لتقديم مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة.
وستضم اللجنة التي ستبدأ عقد اجتماعات مكثفة قريبا، عددا من الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان النيابية، بالإضافة إلى مدراء الدوائر الحكومية المعنية، بهدف التشاور حول الملامح الرئيسة للموازنة العامة للسنة المالية 2020.
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، الاثنين، إن لجنة شكلها مجلس النواب مع الحكومة لدراسة الهيئات المستقلة والاتفاق على أسس سيتم إعداد وبناء الموازنة عليها.
رئيس اللجنة المالية خالد البكار، قال لـ "المملكة"، إنه "تم التوافق على تشكيل لجنة تتضمن رؤساء لجان نيابية ووزراء للوصول إلى أرقام توافقية في إعداد الموازنة العامة".
وشهد الاجتماع الذي جرى في مجلس النواب، حواراً مستفيضاً حول بنود الموازنة العامة، ومقترحات نيابية متعلقة بالمالية العامة وإجراءات من شأنها ضبط النفقات ودعم قطاعات محددة.
ويأتي الاجتماع المشترك في إطار الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتشاور حول مشروع قانون الموازنة العامة، وسعياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة.
واستعرض رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الملامح الرئيسة لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020 والذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب في موعده الدستوري.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، أنها اعتمدت منهجية جديدة في إعداد موازنة 2020، الموجهة بالنتائج، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في عملية التنمية الشاملة، مع الاستمرار بسياسة ضبط الانفاق المالي، وتفعيل كفاءته، وتعزيز الايرادات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل للشباب الأردني.
كما أكدت الحكومة التزامها، وبالتشاور مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، بالعمل على معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وطرح الطراونة مقترحات مرتبطة بالإصلاح الإداري والمالي، ومعالجة بعض التشوهات الموجودة في عدد من القطاعات، وأخرى متعلقة بالعبء الضريبي، وخصوصا ضريبة المبيعات التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كما قدم الطراونة ورؤساء اللجان النيابة مقترحات بخصوص الإجراءات التي من شأنها ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل والمعززة للتنمية الشاملة.
مراسل "المملكة" إن "الاجتماع جاء تلبية لدعوة نيابية للاطلاع على ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل"، إضافة إلى مشاريع قوانين سيتم إدراجها في مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.
"ناقش الاجتماع أيضا، اجراءات حكومية متخذه في زيادة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر إعادة النظر في الضرائب المفروضة على السلع وإيجاد حلول لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين"، وفق المراسل.
المملكة
