لجنة لإعادة النظر في إحالة موظفين إلى التقاعد
تاريخ الإنشاء: 10-02-2019 11:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مبنى رئاسة الوزراء. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قرّر رئيس الوزراء عمر الرزّاز تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لإعادة النظر بقرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة، التي تمّت في دائرة الجمارك وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة.
وطلب رئيس الوزراء من اللجنة رفع التوصيات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وتضمّ اللجنة في عضويّتها كلّا من نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام دائرة الجمارك.
وفي رده على مطالب نيابية خلال جلسة لمجلس النواب، أوضح وزير الدولة نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، "حرص الحكومة على مراجعة قائمة المحالين إلى التقاعد، وأنها ستنتصر لكل الشرفاء الذين لحقهم أذى في قضية التبغ وإنصافهم".
وزير العدل بسام التلهوني قال لـ "المملكة" شكلت اللجنة لإعادة النظر في قرارات الإحالة على التقاعد، التي تمت مؤخراً في دائرة الجمارك والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وأضاف "سأدعو لاجتماع للشروع بأعمال اللجنة الأسبوع الحالي، والتي ستبحث وتطلع على كافة الأسباب والإجراءات التي رافقت الإحالة على التقاعد من حيث مشروعيتها أو مخالفتها لأحكام القانون".
وطالب نواب بـ "إعادة موظفين تمت إحالتهم للتقاعد بسبب مواقفهم من قضية، وإعادة الاعتبار لهم."
ورد مجلس النواب مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 إلى الحكومة "لاستنزافه الميزانية".
ورفض النواب القانون كونه "ينشئ هيئة مستقلة جديدة لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ويستنزف الميزانية"، إضافة إلى "إمكانية تحقيق أهداف القانون عبر الأذرع الإدارية لوزارة العمل".
غير أن الحكومة أوضحت عبر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أن "مشروع القانون يدمج 3 هيئات مستقلة ضمن هيئة واحدة تدير ملف التعليم المهني والتقني الذي يحتاج إلى مراجعة وعمل سريع، ويعاني من تشتت المرجعيات، وأن القانون جاء تنفيذا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية".
رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي دعا إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وآخرها إقامة كنيس ضخم في ساحة البراق جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك".
وعبر عن رفض مجلس النواب لأي "محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم في مدينة القدس المحتلة"، مشيرا إلى أن "أي أعمال ترميم أو صيانة هي من اختصاص لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس، والتي نفخر في الأردن بحمل أمانة حمايتها انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وطالب القيسي بمخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي صنفت الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى بأنه "جزء من المسجد وللمسلمين وحدهم، وهو وقفٌ وجزءٌ من التراث العالمي الواجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولة لتغيير معالمه".
وقال إن "من شأن الممارسات الاسرائيلية تقويض مساعي السلام، ولن تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، وتبرهن للعالم أن الاحتلال ما زال غير مكترثٍ بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو بمحاولاته تلك يرفض الانصياع لرغبة الأسرة الدولية في إحلال السلام بالمنطقة"، مشددا على ضرورة أن "يضغط المجتمع الدولي على هذا المحتل، كي ينصاع إلى القرارات الدولية، ويتوقف عن مسلسل اقتحاماته للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الوضع القانوني القائم في القدس".
بيد أن الحكومة قالت إنها "ستقوم باتخاذ الإجراءات والاتصالات لوقف الاعتداءات المرفوضة على المقدسات"، مؤكدة أن الموقف الأردني تجاه القدس "ثابت" ويرفض أي محاولة لتغيير الواقع في مدينة القدس.
وأقر النواب عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع، بما يحوّل عضوية البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع من "اختيارية" إلى "إجبارية"، استناداً إلى فتوى شرعية تجيز ضمان الودائع الإسلامية لتوفير الحماية للمودعين كافة لدى البنوك في المملكة، كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.
النائب صداح الحباشنة اعتذر في بداية الجلسة عن "سحب عقال" زميله مفلح الخزاعلة في الجلسة السابقة.
المملكة + بترا
