لجنة لوضع استراتيجية لمؤسسة التدريب المهني
تاريخ الإنشاء: 01-07-2019 16:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
تسعى حكومة عمر الرزاز إلى توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين. shutterstock
طلب وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، بتشكيل لجنة تضع استراتيجية لمؤسسة التدريب المهني، مبنية على احتياجات السوق، مع مراجعة "شاملة" للخطط والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب.
وقال الوزير خلال اجتماع ضم مسؤولين إن "تشكيل لجنة ... لوضع استراتيجية لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب، بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق؛ وضمان فعالية التدريب والأثر العائد من التدريب والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص".
وتسعى حكومة عمر الرزاز إلى توفير 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 19%، وفقا لما أظهرته أرقام دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي.
ودعا البطاينة إلى "إدماج البرامج الزراعية ضمن برامج مؤسسة التدريب المهني خاصة في مناطق الأغوار، ومعالجة آليات تحويل الطلبة للمؤسسة مع وزارة التربية والتعليم، والتناغم مع دور مؤسسة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وآلية عملها ونقل مهمة تنظيم العمل المهني لوزارة العمل والتركيز على برامج تنتهي بالتشغيل وبرامج التوظيف الذاتي والتشغيل الذاتي وتسويق القطاعات خارجياً".
وطالب بأن "تتولى الدائرة القانونية في مؤسسة التدريب المهني، بإعداد مسودة لمشروع قانون المؤسسة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025، وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وقانون تنظيم العمل المهني الجديد".
وزير العمل أشار إلى "أهمية تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وإيلاء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني أولوية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة الاهتمام برفع مستوى وكفاءة الشباب الأردني بالمسار المهني والتقني، والتركيز على التدريب النوعي وليس الكمي المنتهي بالتشغيل؛ وتشبيك الخريجين بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة".
وشدد على "أهمية التعاون بين مؤسسة التدريب المهني، ومديرية التشغيل في وزارة العمل، لغايات تشبيك خريجي المعاهد التدريبية بفرص عمل يوفرها القطاع الخاص، حيث تقوم مديرية التشغيل بواجب التنسيق مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته من المهن والتخصصات، ومن ثم تزويد معاهد التدريب المهني بالمعلومات، لغايات تنفيذ برامج تدريبية وفقا لاحتياجات السوق".
ومؤسسة التدريب المهني تضم 43 معهداً موزعا على جميع محافظات الأردن في الأقاليم الثلاث تقدم خدماتها لطالبي التدريب من الجنسين والأشخاص من ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ وبطاقة استيعابية تدريبية سنوية تصل إلى 10 آلاف، متدرب ومتدربة يمكن مضاعفتها في ضوء الطلب المتزايد على الالتحاق ببرامج التدريب المهني.
المملكة
