أقرت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية، والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الثلاثاء، مشروع قانون الجمارك لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
وقال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن من أهم البنود التي تضمنها القانون إقرار الحجز التحفظي خشية تهريب الأموال، وصلاحية النيابة العامة في إغلاق المحال التي يضبط فيها جرم التهريب الجمركي لأكثر من مرتين، كما تضمن أحكاما تحفظ حق الخزينة في حالة الإفلاس والتصفية.
وذكرت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلق بالجمارك، بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي.
بترا