لجنة نيابية تقر مواد بمشروع قانون الملكية العقارية
تاريخ الإنشاء: 03-02-2019 14:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
اللجنة القانونية خلال اجتماعها لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية. بترا .3 يناير 2019
أقرت اللجنة القانونية النيابية الأحد، عدد من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بعد إجراء تعديلات "جوهرية" على بعض المواد.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات قال إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون التي تم إقراراها بعد استئنااسها بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص.
ولفت إلى أن "الملكية العقارية" يحوي ثلاثة عشر فصلا، أبرزها المتعلقة بإزالة الشيوع وقسمة الحصص بين الشركاء في الملكية العقارية.
وبحسب العودات، فإنه وبموجب التعديلات الحالية تنظر دائرة الأراضي والمساحة بالطلبات المقدمة إليها بإزالة الشيوع في العقار بين الشركاء سواء أكان ذلك بموافقة جميع الشركاء أو بناءً على طلب أحد الشركاء ما ينعكس إيجابا على حل كثير من النزاعات المتعلقة بالملكية الشائعة بين الأطراف.
وتابع أن لدائرة الأراضي والمساحة حق النظر في الطلبات المقدمة إليها لإزالة الشيوع بين الشركاء بدلا مما هو معمول به حاليا،ً وذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة الذي قد يتطلب وقتا طويلا للفصل به.
بترا
