قررت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، الأربعاء، رفض مشاريع قوانين أحالها المجلس إليها، تتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب محمد هلالات خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب علي الطراونة ووزير الزراعة محمد داودية، إن مشاريع القوانين أرسلت إلى مجلس النواب السابق ضمن جملة قوانين متعلقة بتفويض صلاحيات مجلس الوزراء لبعض الوزراء المتخصصين، وجرى سحبها، وبقيت ثلاثة مشاريع قوانين.
ورفضت اللجنة مشاريع القوانين المعروضة، والإبقاء على الصلاحيات الواردة في مشاريع القوانين محصورة بيد مجلس الوزراء، وعدم السماح بتفويضها للوزراء المتخصصين.
وتحدث الطراونة عن حرص اللجان النيابية على التعاون مع الحكومة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالدور الرقابي والتشريعي بما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وقال وزير الزراعة إن قرار اللجنة النيابية المشتركة برفض مشاريع القوانين هو حق دستوري لها.
المملكة