جارى البحث

لجنة نيابية مشتركة تواصل مناقشة "القانون المؤقت لتنظيم المُحاسبة"

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وعدة قضايا
تاريخ الإنشاء: 04-03-2023 23:29
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
لجنة نيابية مشتركة تواصل مناقشة "القانون المؤقت لتنظيم المُحاسبة"
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب. (مجلس النواب)

اجتمعت لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى، تناقشه لجنة فلسطين النيابية.

عقدت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) اجتماعا برئاسة النائب غازي الذنيبات، واصلت خلاله مُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية.

وقال الذنيبات، بحضور عدد من رئيس جمعية المحاسبين وعدد من الخبراء إن "المُشتركة النيابية" استمعت إلى عدد من المُلاحظات والاقتراحات المُتعلقة بالقانون.

وأوضح الذنيبات أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

الذنيبات في وقت سابق، إن "المُشتركة النيابية" تستمع إلى المُلاحظات والاقتراحات المُتعلقة بالقانون ليصار إلى دراستها واتخاذ القرار المُناسب، مُضيفًا أن قانون "مهنة المُحاسبة" مؤقت ومعمول به حاليًا، وساري المفعول.

وأضاف الذنيبات أن القانون يُعد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.

ويهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، بحسب الذنيبات.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي، إن مشروع القانون يهدف إلى إدخال مُحاسبين أكفاء مؤهلين على جمعية المُحاسبين الأردنيين.

يُذكر أن الحُكومة طلبت من مجلس النواب منح صفة الاستعجال لهذا القانون، حيث وافق المجلس على ذلك.

واجتمعت اللجنة الإدارية، لمناقشة موضوع دعم وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة، حيث قال رئيس اللجنة يزن الشديفات إن اللجنة سترفع توصيات إلى مجلس الوزراء من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.

وأضاف أن من بين تلك التوصيات إعادة النظر في نظام الرقابة الداخلية الصادر عام 2011 وربط الحوافز والمكافئات بحجم الإنجاز لتلك الوحدة واعتماد توصيات تقرير ديوان المحاسبة لتحسين واقع وحدات الرقابة والزامية وجود مسار مهني تدريبي في معهد الإدارة العامة مربوط بالمسار الوظيفي ورفد تلك الوحدات بموظفين متخصصين في مجال الرقابة.

وتناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021، لوزارة المياه، فيما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين صدر بحقهم قرارات فصل.

المملكة

التصنيفات: