لجنة وزارية عربية إسلامية تبحث مع مسؤول إسباني تطورات الأوضاع في غزة
تاريخ الإنشاء: 27-11-2023 09:37
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية قبل لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس. (وزارة الخارجية)
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في برشلونة، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس.
وتناول اللقاء وفقا لوزارة الخارجية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وحماية المدنيين وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نص البيان
التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية العربية الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس, وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
المملكة
