بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية عزام الأحمد، آخر مستجدات عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وحرص شكري على الاستماع لتقييم السيد عزام الأحمد للتطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية مؤخراً، وما تنطوي عليه من تأثيرات على مستقبل عملية السلام، بما في ذلك التطورات الخاصة بقضية القدس، والأزمة الحالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكد الوزير شكري على التزام مصر بدعم كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الأحمد عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد سُبل للتعامُل مع التحديات الراهنة على كافة الأصعدة، مؤكداً على محورية قضايا القدس واللاجئين الفلسطينيين باعتبارهما ضمن قضايا الحل النهائي التي يجب أن يتحدد مصيرها وفقاً للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتناول اللقاء أيضاً آخر المستجدات الخاصة بعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، فقد استعرض الأحمد المساعي المبذولة من جانب السلطة الفلسطينية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مشيداً بالدور المحوري لمصر في رعاية عملية المصالحة، واستضافة القاهرة لاجتماعات مستمرة بهذا الشأن.
وأكّد شكري استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأن خيار الوحدة وإنهاء الانقسام بات أمراً ضرورياً للتصدي للتحديات الراهنة والحفاظ على صلابة الجبهة الفلسطينية، مشدداً على أهمية المضي قدماً لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وبما يُسهم في الدفع قدماً بعملية السلام وتحقيق التسوية العادلة المنشودة.
المملكة