باشرت المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها اعتباراً من اليوم الأحد، بعد بلاغ مستند لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال، إن إجراءات عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ستبقى وفقا للدليل الإرشادي، لافتا النظر إلى أن "بلاغ رئيس الوزراء رقم (6) يتعلق بمباشرة أعمال المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم اعتباراً من تاريخ 31 أيار/ مايو".

وأوضح أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، وسيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من الأحد.

وحسب البلاغ الصادر، يباشر سريان المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

كما يباشر سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل، وأيضا يباشر سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

وبين الناصر، أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 26 أيار / مايو، والذي يتضمن 3 مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي أعده ديوان الخدمة المدنيّة، وعمم من رئاسة الوزراء، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.

وأكد الناصر أنه ستكون هناك مخالفات وعقوبات إداريّة للقطاع على المؤسسة والموظف إذا ثبت عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مبينا ان هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، لافتا النظر إلى وجود مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.

ودعت الحكومة المواطنين إلى ضرورة اتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة، كما دعت إلى أنّ منصّة "بخدمتكم" الإلكترونيّة تستقبل شكاوى المواطنين والمراجعين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قالت السبت، إنها تلقت 3004 طلبات إلكترونية، لمراجعين لفروعها ومديرياتها عبر خدمتها الإلكترونية الخاصة، موضحة أنها "لن تستقبل أي مراجع لم يقم بحجز موعد مسبق لمراجعتها".

وأضافت المؤسسة في بيان، أنّ الطلبات لتحديد المواعيد المتوافرة عبر موقعها الإلكتروني، حيث ستبدأ باستقبال المراجعين ممن قاموا بتحديد موعد إلكتروني لمراجعتها من الأحد، مع الأخذ بإجراءات السلامة العامة بارتداء المراجع للكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي أثناء المراجعة.

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وصندوق التنمية والتشغيل، أعلنتا  أنهما ستباشران باستقبال المراجعين ممن قاموا بتحديد موعد الكتروني لمراجعتها بدءاً من الأحد من الساعة 09:00 صباحا لغاية الساعة 03:00 عصرا مع الأخذ بإجراءات السلامة العامة وذلك بارتداء المراجع للكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي أثناء المراجعة.

"عمل عيادات الاختصاص"

أعلنت وزارة الصحة عن عودة العمل في عيادات الاختصاص في المراكز الصحية الشاملة والعيادات الخارجية في المستشفيات التابعة لها الأحد، باستثناء مستشفى الأمير حمزة، الذي خصص لعلاج، وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة، أن الكوادر الصحية ستقدم الرعاية الصحية كاملة، وتقديم خدمات الأمومة والطفولة، وفحوص ما قبل الزواج، مشيرة إلى الاستمرار بصرف وصفات الأمراض المزمنة عبر المنصة الإلكترونية، وبالآلية المعمول بها حاليا.

وبهدف التخفيف عن المواطنين، أكدت الوزارة أنها تدرس إصدار منصة خاصة لأخذ مواعيد مسبقة لمراجعة عيادات الاختصاص،داعية المواطنين إلى أخذ سبل السلامة الصحية، وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بين المراجعين.

"دليل إرشادي لعودة العمل"

وحسب الدليل الإرشادي الذي أعده ديوان الخدمة المدنية وعمم من رئاسة الوزراء، تضمن مراعاة الظروف الصحية والعائلية للموظفين المستثنين من الدوام في موقع الدائرة وهم: 
‌أ- الموظفة الحامل، أو من تمر في فترة الرضاعة.
‌ب- الموظفون الذين أجروا عمليات جراحية مؤخراً، أو من يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.
‌ج- القاطنون في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفيروس (مناطق العزل).
‌د- مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.
‌هـ - الموظفون الذين لديهم ظروف خاصة قد لا تمكنهم من الالتحاق بموقع عملهم كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم.

وتضمن الدليل أيضا، أنه يتم التعامل مع الموظفة المسؤولة عن رعاية أطفالها على النحو التالي:
‌أ- الموظفة غير المتزوجة: تعتبر غير مشمولة ضمن مجموعة المستثنين من الدوام في موقع الدائرة، ويجب عليها الالتحاق بمركز عملها فور صدور قرار بدوامها من المرجع المختص، وفي حال عدم التحاقها بالعمل تعامل معاملة المتغيبة عن العمل وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
‌ب- الموظفة المتزوجة وليس لديها أطفال: يتم التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
‌ج- الموظفة التي لديها أطفال أصغرهم يزيد عمره عن (12) سنة، يتم التعامل معها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
‌د- الموظفة الحامل أو لديها أطفال بعمر أقل من (12) سنة وتقوم على رعايتهم، يتم التعامل معها على النحو التالي:1. إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي لا يتطلب وجودها في موقع العمل، يتم شمولها بأحكام العمل عن بُعد.
2. إذا كانت من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الدائرة، عليها الالتحاق بمركز عملها وفقا لقرار المرجع المختص، وعلى الدائرة مراعاة ظروف هذه الفئة من الموظفات بتحديد أيام عملهم الأسبوعي، بما لا يقل عن يومين كحد أدنى أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقاً لما يراه المرجع المختص مناسباً، على أن تلتزم في الأيام أو الساعات المتبقية من الأسبوع بالعمل عن بُعد.

3. إذا كانت وظيفتها محددة ضمن وظائف الدائرة التي يتطلب وجودها بموقع العمل، يمكنها الالتحاق بمركز عملها، وعلى الدائرة مراعاة ظروفها بتحديد أيام عمل أسبوعية لا تقل بحدها الأدنى عن يومين أو عدد ساعات محددة في موقع العمل وفقاً لما يراه المرجع المختص مناسباً، أما في حال رغبتها عدم الالتحاق بموقع العمل فتمنح ما نسبته 50% فقط من الحوافز والمكافآت، ويمكن تعديل هذه النسبة بقرار من المرجع المختص وتنسيب من اللجنة المختصة بالحوافز والمكافآت أو أي لجنة أخرى تقررها الدائرة لهذه الغاية.

وحول توضيح بلاغ رقم 6 الصادر من رئيس الوزراء، والذي ينص "بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، اعتبارا من تاريخ 31 أيار/ مايو تباشر المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها، ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب البنود 1 و2 و3 من الفقرة أولا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020".

ويذكر أن هذه المدد والمواعيد أوقفت بتاريخ 18 آذار/ مارس الماضي.

المملكة