مئات الجمعيات الخيرية غير مسجلة رغم "إلزام" القانون
تاريخ الإنشاء: 23-02-2019 08:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمؤسسة الضمان الاجتماعي. صلاح ملكاوي/المملكة
قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي السبت، إن مئات الجمعيات الخيرية غير مسجلة في المؤسسة، على الرغم من "إلزام" قانون الضمان خضوع مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلته.
الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أوضح أن "قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً أو حاصلة على ترخيص لدى السلطات، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، وتستخدم عاملاً فأكثر، وسواء أكانت ربحية أو غير ربحية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان كمنشأة خاضعة لأحكام قانون المؤسسة، وشمول العاملين لديها بمظلة القانون، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة ومجال عملها، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة".
لكنه قال إن "عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي لا يزيد عن 300 جمعية، غير أن بيانات وزارة التنمية الاجتماعية تشير إلى أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة في الأردن 3700".
وتابع "عدد الأحزاب الأردنية المسجّلة حالياً في الضمان 5، وعدد العاملين لديها بأجور الذين قامت بإشركهم بالضمان 15 شخصاً، في حين أن عدد الأحزاب المرخّصة في الأردن (47) حزباً".
وأضاف الصبيحي "أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو فنية أو غيرها لدى أي من منظمات المجتمع المدني وتكون علاقته بها منتظمة، يجب شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث ينطبق تعريف المنشأة في هذه الحالة على أي من مؤسسات المجتمع المدني، وتكون هي صاحبة العمل المسؤولة عن شمول كل من يعمل لديها مقابل أجر بالضمان، خاصة أن قانون الضمان عرّف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
ودعا "كافة منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها وإداراتها ومشاريعها للمبادرة إلى تسجيلهم بالضمان وتزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل، حرصاً على حقوقهم، ومن أجل حمايتهم وأفراد أسَرِهم اجتماعياً واقتصادياً".
المملكة
