مالية النواب تناقش موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي
تاريخ الإنشاء: 23-12-2019 13:55
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها، الاثنين، برئاسة النائب خالد البكار، موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشار البكار إلى أهمية الإعلام في نقل الرسالة الوطنية، مشيداً بالنهج التشاركي مع وسائل الإعلام في إيصال الحقائق بأمانة وصدق، مؤكدا ضرورة اعتماد الخيارات المتاحة لإعادة النظر بأجور العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ الحكومة تدرس حالياً إجراءات سريعة، وأخرى خلال العام المقبل لتلبية مطالب العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدا الحرص على دعم مؤسسات الإعلام الرسمي وإزالة التشوهات الحالية، وضمن الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لوضع أسس الدعم الإداري والفني، مع عدم إجهاض التجربة الريادية المتمثلة بقناة المملكة.
وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمطالب الزملاء العاملين وفق عقود "شراء الخدمات" التي تتعلق بكثير من مؤسسات الدولة، معولاً على إدارات مؤسسات الإعلام الرسمي في وضع الخطط التي تطور الأداء وتؤدي دورها الوطني المهم.
وعرض مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فائق حجازين، لموازنة الوكالة التي تم تخفيضها بمقدار 61 ألف دينار، وبنسبة 2.1%، موضحاً أن 87% من موازنة الوكالة هي رواتب وأجور ومكافآت.
وأكد الحاجة إلى توفير مخصصات لغايات التدريب والتطوير، لافتا النظر إلى انخفاض عدد مراسلي الوكالة في الخارج من 22 إلى 16 مراسلاً، رغم الحاجة الوطنية لوجودهم في بعض العواصم، مشيراً إلى أن سقف المكافأة المالية للمراسل في الخارج لا يتجاوز 500 دينار، وأن اعتماد "إنتاجية الموظف" عند منح المكافأة تجري وفق أسس هي تحت الدراسة حاليا.
وأشار مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، إلى أن موازنة المؤسسة البالغة نحو 27 مليون دينار كانت عام 2016 بحدود 32 مليونا، موضحا حاجة المؤسسة للدعم فيما يتعلق بإعفائها من بعض الرسوم، وأبرزها 450 ألف دينار كعوائد ترددات، و300 ألف دينار رسوم جمركية.
ولفت إلى مشكلة عدم توفر المسميات والخبرات عند التعيين، وكذلك فيما يتعلق بشراء الخدمات، إضافة إلى المطالب المتعلقة بإزالة التشوهات في الأجور بين مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشار مدير عام هيئة الإعلام ذيب القرالة إلى أن إيرادات الهيئة تبلغ نحو 1.3مليون دينار، وهي قيمة موازنتها الموزعة، بواقع 1.175 مليون كنفقات جارية، و125 ألف دينار نفقات رأسمالية.
وعرضت الرئيسة التنفيذية لقناة المملكة دانة الصياغ لموازنة القناة البالغة 10 ملايين دينار، والمخصصة في مشروع الموازنة كـ "بند دعم" ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة وزارة المالية، وتحت اسم مشروع محطة الإعلام العام المستقلة.
وأعربت عن تضامن العاملين في قناة المملكة مع نظرائهم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بمطالبات رفع الأجور.
بترا
