مجالس محافظات تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها
تاريخ الإنشاء: 18-09-2018 19:02
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
جلسة علنية. 18 سبتمبر 2018/ المملكة
قال عمر المقابلة رئيس مجلس محافظة إربد إنهم حصلوا على وعود من الحكومة لتعديل قانون اللامركزية "لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع"، مشيراً إلى أنه طالب الحكومة بتعديل القانون من أجل الوصول إلى اللامركزية.
وأشار لبرنامج "جلسة علنية" على قناة المملكة إلى أنهم مدركون بأن تعديل القانون يحتاج إلى مراحل دستورية كثيرة، موضحاً أن تعديل بند نقل الصلاحيات كان تعديلا طفيفا واقتصر على الورق ولم نر أثره على الأرض إلى الآن.
"لمسنا من رئيس الوزراء جدية الحكومة في ملف اللامركزية لكنها بقيت وعودا"، أضاف المقابلة موضحاً أن الحكومة أبلغتنا أن سقف العطاءات للمدراء التنفيذيين سيرتفع إلى مليوني دينار لنتفاجأ لاحقا أن سقف العطاءات ارتفع من 200 ألف دينار إلى نصف مليون فقط.
وتابع أن المشاريع الخاصة لسنة 2018 من الصعب تنفيذها؛ لأن الوقت غير كافٍ للتنفيذ، مشيراً إلى أن المجلس طلب تدوير موازنة 2018 إلى موازنة العام المقبل و"القانون ليس قرآنا ليمنع ذلك".
لا إجراء فعلي لتنفيذ مطالب المجالس
وقال محمود العفيف رئيس مجلس محافظة جرش إن القانون يبتعد في مفهومه عن اللامركزية، موضحاً أن صلاحيات المجالس تنحصر بـ 25% من المشاريع الداخلية للمحافظة، والمشاريع التي يتم إقرارها مرتبطة بالوزارة والتنفيذ "بأمر من الوزير".
ولفت إلى أن دور المجالس في المشاريع الاستثمارية ينحصر أيضاً على الاقتراح والتوصية وهو غير ملزم قانونيا، داعياً إلى إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات حتى تكون مجالس نواب مصغرة داخل المحافظة من خلال نقل الصلاحيات لهم وليس تفويضها؛ لأن نقل الصلاحيات يحتاج إلى تشريع وإصدار قانون، بينما تفويض الصلاحيات لا يتطلب تشريعا؛ لأن من يفوض الصلاحية يستطيع سحبها.
"حتى اللحظة لم يتم أي إجراء فعلي لتنفيذ مطالب مجالس المحافظات"، أضاف العفيف.
وأوضح العفيف أن من أسباب توقف تنفيذ المشاريع يعود إلى عدم وجود دراسات نهائية للمشاريع بالتخصيص والتنفيذ، مشيراً إلى أنه إذا لم يعدل قانون اللامركزية والقوانين المرتبطة به لن نلمس أي تغيير.
"لا فائدة حتى من رفع سقف العطاءات لـ 5 ملايين؛ لأن المحافظات لا تملك أدوات طرح المشاريع وما طبق على موازنة 2018 سيطبق على موازنة 2019"، أضاف العفيف موضحاً أن اللجنة المكلفة بإدارة ملف اللامركزية فشلت في إدارة هذا الملف.
القانون الحالي لا يخدم اللامركزية
بدوره، قال موسى العواملة رئيس مجلس محافظة البلقاء إن الحكومة السابقة قصرت في متابعة مشروع اللامركزية، مشيرا إلى أن الاجتماعات مع الرزاز كانت "مبشرة ونأمل بأن تنفذ الحكومة وعودها".
"الرزاز وعد مجالس المحافظات بتذليل العقبات التي تقف أمام عملها ونلمس جدية منه في تجاوز المعيقات التي تواجه عمل المجالس"، تابع العواملة.
وأشار إلى أن قانون اللامركزية الحالي لا يخدم اللامركزية ولا يوضح العلاقة بين المحافظ والبلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف العواملة أنه في حال تأخر تعديل قانون اللامركزية لن تنفذ موازنة 2019، موضحاً أن جميع مشاريع موازنة 2019 جاهزة ويجب إنجازها.
تحديد سقف العطاءات لا يخدم القانون
وقال محمد الكريمين رئيس مجلس محافظة الطفيلة إن الحكومة السابقة تعاطت ببطء مع قضايا اللامركزية واللقاءات مع حكومة الرزاز أظهرت "جديتها بالتعاطي وحركت الملف".
وتابع أن تحديد سقف العطاءات بـ 500 ألف دينار أردني لا يخدم اللامركزية ومشاريع الصحة والتربية ستتأخر للعام المقبل ما لم يعدل سقف العطاءات، موضحاً أن الرزاز وعد مجالس المحافظات برفع سقف العطاءات إلى مليوني دينار.
وأضاف الكريمين إلى أنه لا يفضّل البقاء في مجلس المحافظات إذا لم يلمس المواطن التغيير، داعياً الحكومة إلى الوقوف مع المجالس في تنفيذ مطالبهم في العام المقبل.
المملكة
