مجلس الأعيان يقر قانوني المحافظة على أملاك الدولة ومنع الاتجار بالبشر
تاريخ الإنشاء: 16-03-2021 15:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أقر مجلس الأعيان في جلسته مساء الثلاثاء، قانوني المحافظة على أملاك الدولة، ومعدل جرائم الاتجار بالبشر، كما وردا من مجلس النواب.
ووافق الأعيان على تشكيل لجنة مؤقتة، للحوار والتفاعل مع الشباب باسم "مبادرة الحوار الوطني والشبابي"، بناءً على اقتراح قدمه 12 عينا.
ويهدف قانون المحافظة على أملاك الدولة، لتشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة.
وخالف الأعيان، "محمد الرقاد، طلال الشرفات، وإحسان بركات"، قرار المجلس بشأن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة.
ويُغلّظ القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر، العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، لتحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.
كما انتخب المجلس، العين مفلح الرحيمي مساعدا لرئيس المجلس، بعد شغور المركز باستقالة وجيه عزايزة من عضوية مجلس الأعيان.
وكان أمين عام المجلس علي الزيود، تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة: وجيه عزايزة، وصخر دودين من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من السابع من الشهر الحالي.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء فاجعة مستشفى السلط الجديد.
بترا
