مجلس الأعيان يقر معدلي قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان وضريبة المبيعات
تاريخ الإنشاء: 09-08-2022 00:05
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
بوابة لمجلس الأعيان في مبنى مجلس الأمة. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أقر مجلس الأعيان، في أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما ورده من مجلس النواب، ومشروع معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.
كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان، إن هناك ضرورة أساسيَّة في مسار تنمية الحياة السياسيَّة تتطلَّب تحييد عمل الجهات الرَّقابية والأمنيَّة عن العمل الحزبي.
ويقر معدل ضريبة المبيعات، مبدأ التوريد بدلا من مبدأ البيع، ويقصر مدة الرديات إلى شهرين، وأن يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها.
وأوصى المجلس الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بإجراء دراستين شاملتين لتحليل العبء الضريبي، ومعالجة التشوهات في هيكلية النظام الضريبي، إضافة إلى إعداد التشريعات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب الشركات وتنظيم أعمال تصميم وتداول الأصول الافتراضية، وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
المملكة
