مجلس النواب: الأردن قطع شوطا كبيرا على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ الإنشاء: 28-12-2022 11:58
| آخر تحديث: منذ 3 سنوات
| دقائق القراءة: 4
النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة في كلمة له ندوة عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان. (المركز الوطني لحقوق الإنسان)
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الأربعاء، إن الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
وأضاف، الذي شارك مندوبا عن رئيس مجلس النواب في ندوة عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان (نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات المركز)، أن المجلس يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة الأهمية القصوى على النحو الذي يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود المملكة في هذا المسار" مشيدا بدور المركز الوطني وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التوصيات التي يقدمها بهذا الشأن.
وأشار الخلايلة إلى أن عنوان الندوة التي جاءت احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان ينطوي على أهمية كبيرة، بخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع".
وأضاف أن الأردن ماض نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بكل ثقة واقتدار، مشيراً إلى النهج الذي أراده جلالة الملك في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري الذي سيعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب.
وتحدث الخلايلة عن مسيرة البناء الوطني ودور الأردن في حفظ السلام والأمن الدولي، لافتا النظر إلى أن الأردن وصل مرحلة متقدمة بهذا الخصوص، وله سجل مشرف؛ الأمر الذي يحفزنا كمؤسسات وطنية فاعلة لبذل كل الجهود لتحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة.
وقالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبودلبوح "إن اختيار عقد هذه الندوة يأتي في إطار الحديث عن المنظومة التشريعية؛ نظرًا لما تشكله هذه العملية من ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
وأضافت في كلمتها: "إن الأردن يولي الاهتمام بحالة حقوق الإنسان، ويقيم علاقات تعاون دولي في هذا المجال، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لجهة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات وترسيخ مبادئ المواظبة وسيادة القانون، وفي إطار تشريعات تحقق ذلك".
وأكدت أبودلبوح أنه "وفي إطار عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان الدؤوب المنطلق من رصد ميداني واقعي، يقوم المركز سنويا بتقديم توصياته للجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف النهوض بواقع حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن جلالة الملك يؤكد دوماً على التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان لجهة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكدت أبودلبوح على أن الشراكة والتعاون والتنسيق الذي يربط المركز بالسلطة التشريعية هي شراكة دائمة ومستمرة.
وقال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور"في غمرة احتفالاتنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نستذكر النهضات التشريعية التي جاءت بتوجيهات وعزيمة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ابتداء من التعديلات الدستورية للعام 2011، وصولاً إلى مخرجات عمل اللجنة الملكية".
وأضاف النسور "نجدد اليوم استذكار المعاني المرتبطة بالإعلان العالمي، باعتباره الوثيقة الأم، وحجر الأساس الذي قامت عليه المنظومة العالمية التوافقية لحقوق الإنسان، وبوصفه خارطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة. مؤكدا أن أبرز ما ميز الإعلان احتضانه لمختلف الثقافات والأديان والأيدولوجيات السياسية التي صاغها الخبراء الممثلون لمختلف الثقافات والخلفيات القانونية ممن أشرفوا على صياغة نصوصه وديباجته التي استهدفت كافة شعوب الأرض وراعت اختلافاتهم".
وفي الجلسة الأولى من الندوة وتحت عنوان (المقتضيات التشريعية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية) تحدث عيسى المرازيق، مدير إدارة التوعية والتدريب، ثم تداخل بعد ذلك غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية النيابية، حيث قدم ورقة عمل بعنوان (الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة ومجلس الأمة في صناعة التشريع)، فيما قدم المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة ورقة بعنوان (دور الحكومة في التشريعات المتوائمة والتزامات الأردن الدولية في حقوق الإنسان).
وفي الجلسة الثانية قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة ورقة بعنوان "العملية التشريعية في مجال حقوق الإنسان في الأردن وموائمتها مع المعايير الدولية" وتداخل تحت العنوان ذاته نضال مقابلة مفوض التعزيز بالوكالة في المركز، وأعقبه من ديوان الرأي والتشريع إبراهيم الهبيشان في مداخلة بعنوان (الصياغة التشريعية المتوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)، تلاه عضو مجلس أمناء المركز ليث نصراوين في ورقة بعنوان (دور المحكمة الدستورية في أعمال مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان).
وقدمت ميسرة أعمال المركز أبودلبوح ورقة بعنوان (توصيات عامة للوصول إلى تشريعات متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)، فيما أدار الجلسات عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إحسان بركات، وعضو مجلس الأمناء بسمة العواملة، وعمر بني مصطفى مقررا.
المملكة