قال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي الأربعاء إن "مجلس النواب لن يقر مشروع قانون ضريبة الدخل بالصيغة التي تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي".
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت المملكة على شاشة قناة المملكة أن "نسبة كبيرة من النواب يرفضون مشروع القانون جملة وتفصيلا"، بينما يريد بعضهم الآخر إجراء تعديلات عليه، كونه يخلق نوعا من العدالة والتكافل الاجتماعي.
وقال إن مجلس النواب سيدفع باتجاه أن يصل سقف الإعفاءات الضريبية للعائلة إلى 22- 24 ألف دينار.
وقال إن لديه ملاحظات على مسودة مشروع القانون، منها ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية للفرد والأسرة، التي وصفها بأنها "متدنية".
الصفدي قال إن أي قانون يتعلق بالضريبة "مكروه ممقوت عند كل الشعب الأردني".
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن الحكومة "ستأخذ الملاحظات التي تهدف لتحسين مشروع قانون ضريبة الدخل المطروح حاليا على موقع ديوان التشريع والرأي لتلقي ملاحظات المواطنين بكل جدية".
وأضاف أن مشروع القانون المطروح ألغى التسجيل والتكليف الضريبي لكل من يبلغ 18 عاما، ولم يتضمن ضريبة الأرباح الموزعة ورفع سقف الإعفاءات للمكلف.
"مشروع القانون أعاد التوازن في الهيكلة الضريبية بين القطاعات"، وفقا "لأبو علي" الذي أضاف أنه سيتم ربط الإعفاءات الحكومية بأسس تتعلق بالعمالة الأردنية والمنطقة الجغرافية والقيمة المضافة من التصنيع.
مشروع القانون المطروح سيوفر في حال إقراره 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 280 مليون دينار، تتوزع إلى 180 مليونا نتيجة توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة و100 مليون نتيجة تحسين الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي، وفقا للمسؤول الحكومي.
الصفدي قال إن حصول المواطنين على فواتير مقابل مشترياتهم والخدمات التي يحصلون عليها سيساهم في الحد من التهرب الضريبي.
المملكة