مجلس النواب يقر بتسمية قانون البلديات واللامركزية بقانون الإدارة المحلية
تاريخ الإنشاء: 23-08-2021 12:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أقر مجلس النواب الاثنين، بتسمية قانون البلديات واللامركزية بقانون الإدارة المحلية، بعد بدء المجلس جلسة تشريعية مسائية لمناقشة مشروع القانون لسنة 2021، بعد إقراره من اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية).
وأقر المجلس عددا من مواد المشروع كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة، بعد نقاش مستفيض من النواب وتقديم عدد من المقترحات.
رئيس اللجنة محمد الهلالات، قال خلال إقرار المشروع، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة.
وأشار إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة خلال اللقاءات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات وصولا لمشروع قانون يلبي الطموحات، ويعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف جوانب الخدمات والتنمية.
وتابع أن التعديلات التي أجرتها اللجنة جاءت متوافقة مع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
وأضاف: تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وبين الهلالات أن اللجنة ستقوم برفع مشروع القانون لمجلس النواب؛ لمناقشته واتخاذ القرار اللازم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
المملكة
