مجلس النواب يُقر عدة مشاريع قوانين
تاريخ الإنشاء: 16-01-2023 11:21
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جلسة تشريعية لمجلس النواب. (مجلس النواب)
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، عدة مشاريع قوانين.
وحسب مراسل "المملكة"، أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، كما ورد من لجنته القانونية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير الممثلين بالدعوى.
كما أقر المجلس، مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة2021.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتفاقية التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وتعزيزا للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وزير العدل، أحمد الزيادات، قال، إنّ الاتفاقية "لا تعني تسليم المواطنين الأردنيين ومحاكمتهم في رومانيا، وإنما هي تسليم المجرمين ومحاكمتهم في الأردن"، كما لا تتضمن الاتفاقية تسليم مواطن أردني ارتكب جريمة في رومانيا وعاد للأردن لرومانيا وهو ما ينطبق أيضا على المواطن الروماني.
كما أُقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص لسنة2022, كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية تعزيزا للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
كما شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وقدم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، ملخصا عن مشروع القانون وأهميته في تعزيز الاستثمار بقطاع العقار.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وكذلك لتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، ولإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
المملكة + بترا
