مجلس النواب يقر مشروعي قانوني "أمانة عمان" و"الكسب غير المشروع"
مجلس النواب يقر سن 25 عاما كشرط للترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان
تاريخ الإنشاء: 16-08-2021 02:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لمجلس النواب. (صلاح ملكاوي / المملكة)
أقر مجلس النواب، قانوني أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
كما أحال المجلس إلى لجنته القانونية مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعاد من مجلس الأعيان.
وتراجع النواب لدى مناقشة قانون أمانة عمان، عن قرار سابق يرفع سن الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان إلى 30 عاما بعد إعادة فتح المادة 6، والموافقة على ما ورد في مشروع القانون وهو أن يكمل المرشح لعضوية مجلس الأمانة 25 سنة شمسية، إضافة إلى إعادة التصويت على المادة 22، وموافقة الحكومة على استيفاء 50% من نفقات إنشاء الطرق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق.
ورفض النواب تعاقد الأمانة مع متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين لغاية تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى لصالح الأمانة، وإجازة الحجز على المبالغ النقدية العائدة للأمانة، فيما لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة، وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها.
ولم يوافق النواب على تولي مجلس أمانة عمان مهام ومسؤوليات مجلس المحافظة الواردة في قانون الإدارة المحلية، ضمن حدود أمانة عمان، كما شطب المادة 29 التي تتيح شطب أي مبلغ مستحق للأمانة، إذا تعذر تحصيله بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه.
وبحسب القانون تسري على انتخابات مجلس الأمانة، الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وتتولى الأمانة ضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ولهذه الغاية يتم تشكيل مجلس تنظيم أعلى للأمانة، ولجنة لوائية برئاسة الأمين، إضافة إلى لجان محلية من موظفي الأمانة.
كما يتيح القانون للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها، وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون، في حين أجاز تفويض المكاتب الهندسية المرخصة لمنح اذونات الأشغال، ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها.
رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، قال إنه "لأول مرة يكون هناك قانون خاص بأمانة عمّان"، مشيرا إلى أن "هذا القانون حمل تغييرا مهما جدا وفكرا جديدا ... وأبرز ما يميزه أنه يحدد المهام والصلاحيات لكل جهة في أمانة عمان سواء مجلس أمانة عمان أو الجهاز التنفيذي أو أمين عمان".
وحمل مشروع القانون، وفق الشواربة، "فكرا جديدا فيما يتعلق بالتخطيط والأمور المالية وشكل تقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف لـ "المملكة": "كان هدفنا بأن يكون القانون عصري يتواكب مع منظومة التحول الإلكتروني التي عملت عليها أمانة عمان خلال السنوات الماضية. والأمانة أصبحت اليوم متميزة في هذا الموضوع".
ومشروع القانون، "سينعكس إيجابا على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يُمكن أمانة عمان من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة المدينة"، وفق الشواربة.
وأشار إلى أنه "لم يكن هنالك أي حد من صلاحيات أعضاء مجلس أمانة عمان أو اللجان ... وصلاحيات اللجنة المحلية هي فنية بطبيعتها وتم إعادتها إلى المراجع الفنية المختصة ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمة بصورة مباشرة دون حاجة لإجراءات بيروقراطية".
ووافق النواب على تحويل قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة القانونية لدراسة تعديلات مجلس الأعيان على مشروع القانون وأهمها، ممارسة الجهات الرقابية والإشرافية للتفتيش المكتبي والميداني دون أمر من الجهة القضائية كما ما ورد من النواب، واستثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويهدف معدل قانون الكسب غير المشروع الذي يأتي انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، بحيث يشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
وبحسب المشروع ينشأ في دائرة إشهار الذمة المالية سجلا الكترونيا لإقرارات الذمة المالية، مع إجازة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
ورفض النواب نشر أي زيادة تطرأ على الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لهذا القانون على الموقع الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية، وكذلك عدم متابعة الأشخاص المشمولين بالقانون.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة الصباحية، وقرأوا الفاتحة على روح النائب الأسبق عدنان الفرجات الذي وافته المنية الأحد.
المملكة + بترا
