مجلس النواب يقر مشروع قانون الأحزاب بالصيغة التي أقرها الأعيان
مجلس النواب يعيد مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان إلى لجنة "الاقتصاد والاستثمار والمالية"
تاريخ الإنشاء: 21-03-2022 04:28
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مجلس النواب، 21/3/2022. (المملكة)
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، وفق مراسل "المملكة".
وكان مجلس الأعيان، أبقى على نسبة 20 % بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة "سنة واحدة" الممنوحة لتوفيق اوضاع الاحزاب القائمة، إضافة الى العودة لشرط حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأحال النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى المعاد من مجلس الاعيان الذي ادخل عليه عددا من التعديلات، أهمها الابقاء على التصاريح إلى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الأمانة، وأن يكون إعفاء المهن التي تمارس في المنازل للسنوات الثلاثة الاولى من قبل أمين عمّان بموجب تعليمات، بالإضافة إلى إبقاء كلمة "الكبرى" باسم القانون.
وجرت مناوشات كلامية تحت القبة بعد موافقة النواب على شطب كلمة النائب سليمان أبو يحيى باعتبارها "مسيئة للمجلس"، وفق مراسل "المملكة".
ورد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان على مداخلات نيابية قائلا "استمعنا لتجريح من قبل بعض نواب بحق وزراء ونرجو ألا يتكرر".
وأضاف كريشان أن هناك قنوات دستورية للتخاطب بين الحكومة والنواب بعيدا عن التجريح، بحسب مراسل "المملكة".
وباشر مجلس النواب الاثنين، بعقد جلسة تشريعية، يناقش خلالها مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، المعاد من مجلس الأعيان.
وأعاد مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، إلى مجلس النواب، بعد مخالفته بعدد من مواد القانون، حسب مراسل "المملكة".
وقال مراسل "المملكة"، إنّ مجلس الأعيان خالف مجلس النواب في المادة 40 من فقرة ب، التي تنص "على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 10) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون، وكان مجلس النواب قد قرر رفع المدة لسنة ونصف".
وأضاف، أن مجلس الأعيان خالف مجلس النواب وأبقى نسبة تمثيل الشباب والمرأة من عدد المؤسسين 20% كما ورد بمشروع القانون، كما طالبوا بالعودة لمشروع القانون الأصلي من حيث إبقاء نسبة تمثيل المرأة من عدد مؤسسي الحزب بـ 20%.
وتابع مراسل "المملكة"، أن مجلس الأعيان يبقي على حضور الأغلبية وجاهيا من عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي في مشروع قانون الأحزاب.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة أحمد طبيشات، على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل على المادة (40)، وفق مراسل "المملكة".
اللجنة، وافقت على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما أقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاذ القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.
كما ينوي المجلس خلال الجلسة، مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، المعاد من الأعيان.
ويناقش المجلس أيضا، استقالة 7 من أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية من عضوية اللجنة، ما جعلها بحكم المنحلة، وفق النظام الداخلي للمجلس.
وتعد لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
حيث قدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائبة مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالتهم من اللجنة.
وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.
وأدرج على جدول الأعمال، رد وزيري التنمية الاجتماعية والعمل المكلف، جواباً على سؤال النائب ميادة شريم، ورد وزير البيئة جواباً على سؤال النائب زينب البدول، ورد وزير المالية جواباً على سؤال النائب عبير الجبور.
المملكة + بترا
