مجلس النواب يقر معدلي قانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية
تاريخ الإنشاء: 07-05-2023 03:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لتصويت مجلس النواب. (مجلس النواب)
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، الأحد، مشروعين معدلين لقانونين أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية، كما وردا من الحكومة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة ودون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالايداع لدى قلم المحكمة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
كما يأتي مشروع القانون المعدل لتمكين المحاكم الشرعية والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والوساطة من استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع أعمالها.
مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023، لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات.
وتشمل الإجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.
ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.
المملكة
