مجلس النواب يمهل الحكومة لتصويب مخالفات
تاريخ الإنشاء: 19-03-2019 10:01
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب. صلاح ملكاوي / المملكة
وافق مجلس النواب الثلاثاء، على توصيات اللجنة المالية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016، بما يمهل الحكومة مدة 60 يوما لتصويب مخالفات واردة بالتقرير، واسترداد مبالغ صرفت نتيجة تجاوز القانون وسقوف المخصصات. فضلا عن إحالة مخالفات الى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأقر المجلس تحويل 39 مخالفة الى النائب العام لتوفر وثائق تُدلل على تعد على المال العام، و52 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود "شبهات فساد"، وإسترداد أموال تم صرفها تجاوزا للصلاحيات وسقوف الانفاق في 116 مخالفة، اضافة الى متابعة وتصويب 247 مخالفة، والتوسع في التحقيق بـ 15 خالفة ، كما اعتمد النواب قرارات الحكومة بتصويب 76 مخالفة، إما بالاسترداد أو الإحالة الى القضاء، ـوهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ودعا النواب الحكومة إلى عدم المماطلة أوالتأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية، وتزويد ديوان المحاسبة بالوثائق المعززة، كما وافق المجلس على تحويل ملف "مدرسة المعمدانية "بكلفة 413 الف دينار الى الحكومة لإحالته الى النائب العام.
اللجنة المالية عقدت 39 اجتماعاً ، تم خلالها تحليل المخرجات الرقابية للمخالفات البالغ عددها 542 مخالفة وتقسيمها الى 7 فئات هي المخالفات: التي تم تصويبها، المنظورة امام القضاء، المحالة الى النائب العام، المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واسترداد أموال صرفت بغير حق، إضافة الى مخالفات تم تكليف ديوان المحاسبة متابعتها واعلام مجلس النواب بخصوصها خلال مدة 60 يوما من تاريخه.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الثلاثاء إنه "لم يطلب من أي رئيس ديوان محاسبة عدم نشر تقارير حول أي قضية، وذلك خلال مناقشة توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وأضاف الرزاز أن الحكومة تأخذ موضوع الفساد على محمل الجد "ولا حصانة لفاسد"، موضحاً أن الحكومة تلتزم بالتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أولا بأول.
وأشار إلى تعامل حكومي مختلف مع تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 من خلال عرضه على لجنة برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء، والتعامل مع المخالفات بشكل ربعي، ولاحقا سيكون بشكل شهري.
وقال الرزاز إن هناك معايير عالمية جديدة سيتم اعتمادها تتعلق بالتكرار والمخاطرة وتصنيف المخالفات حسب الاهمية والخطورة، إضافة إلى تعديلات قانون ديوان المحاسبة التي عززت استقلالية عمل الديوان، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين باشهار الذمة المالية وتعزيز حماية المال العام ومتطلبات الافصاح وفق تعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وأوضح أن الاستيضاحات الواردة بتقرير الديوان لسنة 2017 بخصوص البلديات بلغ 104 استيضاحات، تم معالجة 41 منها بشكل مباشر، واسترداد اموال في 30 حالة، إضافة إلى إحالة 31 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإحالة استيضاحين الى المدعي العام.
وحدّد المجلس الثلاثاء المقبل، جلسة لمناقشة ملف الطاقة، بما في ذلك اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
المملكة + بترا
