ناقش مجلس النواب في جلسةٍ رقابية، الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة 13 سؤالاً للحكومة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في رده على سؤال النائب سلامة البلوي، إن هناك 413 قضية عشائرية ما زالت عالقة لدى الحكام الإداريين في المحافظات منذ عام 2010، منها في العاصمة عمان 132 قضية، والبلقاء 35، والزرقاء 48، ومأدبا 34، والكرك 22، ومعان 12، والطفيلة 11، والعقبة 18، وإربد 20، وجرش 15، والمفرق 54، وعجلون 12 قضية.
وأرجأ النائب عارف السعايدة مناقشة سؤاله بناءً على طلب الحكومة التي أشار ردها إلى تحويل أربع قضايا فساد للجهات القضائية خلال العام الماضي 2020، واسترداد أكثر من 887 ألف دينار.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن 1439 مسجداً لا يوجد فيها إمام أو مؤذن موزعة في جميع أنحاء الأردن، وغالبيتها مصليات صغيرة لا تقام فيها صلاة الجمعة، بينما جرى تغطية جميع المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة.
وأضاف في رده على سؤال النائب غازي البداوي، أن الوزارة لديها خطة لسد النقص الحاصل في المساجد من خلال تعبئة الشواغر المتاحة، واستحداث شواغر جديدة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الخلايلة رداً على سؤال النائب صالح العرموطي، إن 72 إماماً جرى تعيينهم على نظام الخدمة المدنية منذ عام 2017، منهم 13 في عمان، و29 في إربد، و7 في عجلون، و3 في مأدبا، و3 في المفرق، و5 في الزرقاء، و8 في جرش، و2 في الكرك، و2 في البلقاء، لافتا إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية من أجل التعيين لوجود نقص شديد في عدد الأئمة.
وقالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الضمان الاجتماعي يسهم في 13 شركة متعثرة، وتبلغ القيمة السوقية لحصة الضمان في هذه الشركات نحو 12 مليون دينار، وبنسبة 0.7 % من محفظة الاستثمار بالأسهم.
وأضافت في ردّها على سؤال النائب أيوب خميس، أنه جرى صرف بدلات ومكافآت لجميع ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات المتعثرة وفقا لآلية مسبقة نظراً لما يتطلبه التمثيل في تلك الشركات من جهد ووقت ومسؤوليات تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها لحماية حقوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مرفقةً كشفا بأسماء ممثلي الضمان وقيمة مكافآتهم من الشركات التي يسهم فيها الضمان.
وأوضحت أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باشر أعماله في بداية عام 2003 بحجم محفظة نحو 1.6 مليار دينار لتصل إلى نحو 11.2 مليار دينار، وبلغ حجم محفظة الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة نهاية العام الماضي، نحو 1.6 مليار دينار مشكلة ما نسبته 14.5% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إلى أن عدد الجمعيات المسجلة بموجب القانون يبلغ 6500 جمعية تخضع لإشراف 14 وزارة مختصة، باستثناء الجمعيات التعاونية والشركات غير الربحية والتي لا تسجل بموجب قانون الجمعيات، وذلك رداً على سؤال النائب ماجد الرواشدة. ولفت إلى إشراف مديرية الجمعيات في الوزارة على 62 % من الجمعيات المسجلة، مشيرا إلى تسجيل الجمعيات من قبل مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي يحدد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات.
وقال أن الوزارة تختص بالجمعيات التي تكون غاياتها وأهدافها اجتماعية أو خيرية أو تنموية وتعمل في مجال رعاية الأسرة وتنميتها أو في مجال الطفولة أو الأيتام أو الأحداث أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحد من الفقر أو تعزيز الإنتاجية أو أي مجال مشابه لذلك.
وأرفق مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي جواباً على سؤال النائب أسامة القوابعة، نسخاً عن عقود الإيجار للأملاك الوقفية التي تعود للمؤسسة منذ عام 2010.
وأستفسر النائب عبيد ياسين عن السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس لأسس منح السكنات حسب التعليمات ذات العلاقة، والتي تمنح الأولوية للمعلم من خارج المحافظة، نافياً القيام بتمليك أي شقق وظيفية، مرفقا كشفا يتضمن أسماء المستفيدين.
كما عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، المشاريع التنموية خلال عشر السنوات الماضية في لواء بني كنانة سواء تلك التي جرى تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ أو سيجري تمويلها؛ رداً على سؤال النائب يحيى عبيدات.
وتطرق سؤال النائب يزن شديفات إلى تعيينات الكوادر الطبية والفنية في مستشفى إقليم الشمال الميداني وحصة كل محافظة، فيما تناول سؤال النائب فريد حداد اعتماد مستشفى الأمير حمزة مستشفى جامعيا تعليميا لكلية الطب في الجامعة الهاشمية، وأوجه التعاون بين الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة. وأشار رد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على سؤال النائبة روعة الغرابلي، إلى عدم المباشرة بتوزيع قطع أراض في العقبة لغاية تاريخه، فضلاً عن إرفاق الجواب بأسس بيع هذه القطع البالغ عددها 15 ألف قطعة. واستفسر النائب جعفر الربابعة عن خطة وزارة التربية والتعليم للحفاظ على الحد الأدنى للتعليم في المدارس المؤجرة وعدم توفر الظروف المناسبة للتعليم في مدارس لواء الكورة.
وأفاد رد الوزارة بأن نسبة المدارس المستأجرة في لواء الكورة حالياً تبلغ 28% بعد أن كانت قبل 10 سنوات بحدود 44%، فيما العمل جار تدريجيا على التخلص من المباني المستأجرة في ضوء توفر المخصصات المالية المطلوبة. ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي النائب حازم المجالي والفنان متعب الصقار.
المملكة +بترا