باشر مجلس النواب، الاثنين، في جلسة صباحية بمناقشة قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع "قانون الانتخاب لمجلس النواب".
وخلال الجلسة، أشاد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بإجراءات انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان التي أجريت بكل شفافية وحرية وكما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، معربا عن شكره للهيئة المستقلة للانتخاب على هذا الإنجاز.
وقال: "أنجزنا قبل أيام محطة مهمة في مسيرتنا الديمقراطية تكللت بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، في أول محطة بعد إنجاز التعديلات الدستورية وقوانين الإصلاح السياسي"، مهنئا الناجحين ومتمنيا الحظ الأوفى لمن لم يحالفهم الحظ، وداعياً الذين حازوا ثقة الأردنيين، إلى ضرورة العمل لاستكمال مسيرة البناء والتطوير لخدمة الأردنيين في كل مكان.
وأضاف: "أننا في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نشكر أجهزتنا الأمنية التي سهرت على انجاح الانتخابات وضمان سيرها بالطريقة الأمثل ليبقى الأردن على الدوام منارة للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني".
وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.
وورد في جدول أعمال الجلستين، انتخاب لجنة الصحة والبيئة سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت لجنة الصحة مُنحلة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها على خلفية اتفاقية وزارة الصحة لشمول عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.
وقدم كل من النائب عبد الرحيم المعايعة، والنائب أحمد السراحنة، والنائب محمد الخلايلة، والنائب تيسير كريشان، والنائب أحمد عشا، والنائبة مروة الصعوب، والنائب محمد العبابنة استقالاتهم من اللجنة.
بحسب عضو اللجنة المُستقيل تسيير كريشان لـ "المملكة" في وقت سابق، فإن الاستقالات جاءت "بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة التي تم إبرامها مؤخرا وتبنتها اللجنة".
المملكة