شرع مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023.
وتضمنت كلمات النواب، سقف نقد مرتفعا للحكومة وإجراءاتها، وعجزها عن معالجة الكثير من القضايا العامة، وفق مراسل "المملكة".
وفي أول أيام المناقشات، التي يتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبحضور أعضاء الحكومة، قدم النواب الكثير من جوانب النقد لسياسة الحكومة المالية، والاقتصادية، والتحفيزية، والزراعية، والتربوية، والإنسانية والسياسية، بحسب المراسل.
وعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وألقت كتل البرنامج، المستقبل، العهد، والائتلاف الحزبية النيابية، كلمات ناقشوا فيها أبرز معطيات الموازنة والمشاكل التي وقعت فيها.
وثمن نواب وكتل، التوجه الملكي بتحديث المنظومة السياسية، معتبرين أن التوجه الملكي يؤسس لرؤية مستقبلية حديثة تضع الحكومة والجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، وحثوا الحكومة على تنفيذ الرؤية الملكية كما جاءت ضمن منظومة الإصلاح السياسي.
المملكة