مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية ويوافق على تشكيل مجلس الاستثمار
تاريخ الإنشاء: 21-08-2022 22:07
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لمجلس النواب. (مجلس النواب)
واصل مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2022، حيث صوتوا على عدد من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وبحسب مشروع القانون صوت النواب بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.
وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، و4 ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال و3 ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.
كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للأردن، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.
وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد ابو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".
وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الاردنيين في الوظائف الادارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالاضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.
وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار او جزء منه الا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني او بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.
كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
الى ذلك، عقب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك على جملة من الاستفسارات والملاحظات التي وردت ضمن مداخلات النواب على بعض مواد القانون، مشيرا إلى أن اللجنة راعت كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمارات، ما يعني أن الملاحظات تمت معالجتها بقوانين أخرى تم إقراراها سابقا.
كما ووفق مجلس النواب على تعديل المادة 9 من مشروع القانون المتعلق بالحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، فتعفى الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.
ووافق المجلس على المادة العاشرة التي تقول "على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في الأردن أو المشاريع التي تشغل (250) أردني على الأقل، ولمدة (5) سنوات حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل، والانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها، وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل، والأنشطة الاقتصادية المستثناة من الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل، وتحديد المناطق الأقل نموا في الأردن لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها".
وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
وقال أبو صعيليك، لـ "المملكة"، إنّ مجلس النواب أنهى التصويت على المواد الثلاث الأولى، وأيضا شرع في نقاش المادة الرابعة وسيبدأ الاثنين المقبل بالتصويت على المادة الرابعة بعد أن تلى النواب ملاحظاتهم بشأن المادة.
وأوصت اللجنة بزيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني، إضافة إلى المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.
المملكة
