مجلس الوزراء يجتمع لبحث حجم موازنة 2019
تاريخ الإنشاء: 17-11-2018 00:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
عملة أردنية. shutterstock
عقد الفريق الوزاري الاقتصادي السبت اجتماعا مع المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية للاستماع إلى أبرز المشاريع المستهدفة لعام ٢٠١٩ والمخصصات المرصودة.
وكان وزير المالية عزالدين كناكريه قد قال إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت للوقوف على حجم الموازنة للعام المقبل ومناقشتها من قبل كل وزارة ودائرة أمام مجلس الوزراء"، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.
وأضاف كناكريه في البيان الذي صدر السبت، ووصل موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه، أنه سيتم مناقشة حجم موازنة 2019 "بحيث تضمن انسجامها مع خطة الحكومة والمبادرات التي ستطلقها الحكومة قريبا والتي أطلع دولة الرئيس على ملامحها كل من مجلس الأمة والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وبعض الاقتصاديين في الصحف".
وأضاف أن "الإجراءات الجارية لهذا العام في إعداد الموازنة في مراحلها المتقدمة، و ستختلف عن الأعوام السابقة من حيث مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة بشكل شمولي، وبتركيز أكبر على الأولويات قبل أن يناقشها المجلس الاستشاري للموازنة،وإقرارها بشكل نهائي من مجلس الوزراء" .
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد صرح في مؤتمر صحافي عقد الاثنين، أن الموازنة لعام 2019 ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، إذ ستكون موجهة بالنتائج.
وزير المالية قال إن "محدودية الموارد المالية تجعل من الضرورة مراجعة كافة أولوياتنا الوطنية بحيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد المالية" .
وحول الآلية التي سيتم تحديد الأولويات بموجبها قال كناكريه، إن "المشاريع الممولة من المنح والمساعدات والمشاريع التي تم البدء بها وإنجاز جزء منها والمشاريع ذات القيمة المُضافة الأكبر والمشغلة للعمالة ستكون ضمن الأولويات".
كما أشار وزير المالية إلى أن "هناك عدة إجراءات سيتم تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام، ومنها نقل 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والرقابة والشمولية" .
وفيما يتعلق بالإيرادات قال كناكريه "سنكون متحفظين في تقدير الإيرادات حتى لايتكرر ما حدث هذا العام والعام الماضي والتي انخفضت الإيرادات المتحققة فيه عن المقدر في الموازنة بنحو 700 مليون رغم زيادتها عن العام الماضي بحوالي 250 مليون دينار .
وحول موعد تقديم الموازنة لمجلس الأمة أوضح كناكريه أنه "وفقا للدستور الأردني فسيتم إرسال كل من مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي،وسيأخذ بعين الاعتبار برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه".
المملكة
