مجلس الوزراء يقر نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
تاريخ الإنشاء: 29-11-2023 15:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من جلسة لمجلس الوزراء. (رئاسة الوزراء)
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة لسنة 2023.
ويأتي النِّظام لغايات تحديد الأحكام الخاصَّة بإدارة صندوق دعم الطَّالب المُنشأ في وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي، والنصّ على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به، وتحديد الأحكام المتعلِّقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصَّصة لهذه الغاية.
كما يهدف النِّظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفالائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتِّبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصَّندوق صلاحيَّة إعادة النَّظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م؛ لغايات تحديد المؤسَّسات التَّعليميَّة التي تسري عليها أحكام هذا النِّظام، وتنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في هذه المؤسَّسات، وتحديد مهام وصلاحيَّات لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة لسنة 2023م؛ لغايات إنشاء وحدات تنظيميَّة تُعنى بمهام الأمن السِّيبراني ومتابعة وتقييم الإنجاز في الوزارة، وإدارة مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة ورحلة المستخدم، وللاستفادة من منصَّات الرَّبط البيني في إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام إنفاذاً لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحلّ الهيئة محلَّ ديوان الخدمة المدنيَّة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024؛ لتعمل كهيئة رقابيَّة تنظيميَّة تُعنى بتطوير السِّياسات والمعايير المتعلِّقة بالموارد البشريَّة، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسَّسات الحكوميَّة للتَّخطيط والتَّنفيذ والتَّعيين.
كما يهدف إلى ترسيخ نهج التَّطوير والتَّحديث في تقديم الخدمات الحكوميَّة للمواطنين، وتطوير وتحديث الدَّوائر وهياكلها التَّنظيميَّة، وتعزيز كفاءة وفاعليَّة إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدَّعم الفنِّي والاستشاري المتخصِّص للدَّوائر؛ لتمكينها من التَّطبيق الفعَّال للتَّشريعات والسِّياسات والاستراتيجيَّات والمعايير المعتمدة.
المملكة
