قالت صحيفة تلغراف البريطانية الثلاثاء، إن وزراء في الحكومة أجروا محادثات سرية بشأن خطط لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لمدة 8 أسابيع.
وإذا حدث ذلك، فسيؤجل موعد الانسحاب إلى 24 مايو، لكن في الوقت الراهن، فإن الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من التكتل هو 29 مارس.
وينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب تأجيل.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس عن إمكانية تأخير بريكست إلى ما بعد موعده المحدد.
غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استبعدت إرجاء بريكست مثلما اقترح العديد من المسؤولين في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير التجارة الخارجية ليام فوكس، بهدف إفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق.
وقالت ماي إنها "مصممة" على تنفيذ بريكست في الوقت المحدّد.
بيد أن البريمان البريطاني رفض منتصف يناير الماضي اتفاق الخروج، لكن النواب اعتمدوا الثلاثاء، اقتراحاً يطالب بـ "تدابير بديلة" عن اتفاق "شبكة الأمان" الذي يهدف إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.
وينص هذا البند المثير للجدل على اتحاد جمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع استمرار العمل ببعض الأنظمة الأوروبية المتعلقة بالصحة والضرائب في إيرلندا الشمالية.
وشبكة أمان اتفاق سلام موقع عام 1998 يضع حدّا لثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية.
ويرى بعض النواب خصوصاً المؤيدين لبريكست، أنها "شبكة الأمان" تقود إلى ترسيخ بقاء بلادهم بشكل دائم في الاتحاد الأوروبي.
وبعد التصويت على التعديل الثلاثاء، عبّرت ماي عن رغبتها في إعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على أمل تفادي خروج "دون اتفاق"، رغم الرفض القاطع للأوروبيين إعادة التفاوض.
والخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، أي أن لا قواعد تحدد علاقتهما المستقبلية، وهي فرضية تخشاها الأوساط الاقتصادية.
ورئيسة الوزراء ملتزمة بطرح اتفاق جديد على التصويت في البرلمان "في أقرب وقت ممكن".
لكن في حال أخفقت في الحصول على اتفاق معدّل بحلول 13 فبراير، ستنظم ماي تصويتاً برلمانياً في 14 فبراير يسمح للنواب بالتعبير عن آرائهم.
المملكة + رويترز + أ ف ب